.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
كشف مساء اليوم عن التوصل لملحق يضمن استمرار اتفاقية رصيف الحاويات المثيرة للجدل بميناء نواكشوط المستقل، وذلك بعد أشهر من التفاوض مع شركة "أرايس" صاحبة اتفاق الامتياز بالاستغلال.
وأعلن عن التوصل للاتفاق من طرف وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد والمدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس الذين أكدا أن الحكومة رجحت خيار إعادة التفاوض للتأكيد على حرصها على أمان الاستثمارات.
وأضاف ولد امحيميد إن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات في هذه الملف الذي كان من ضمن ملفات لجنة التحقيق البرلمانية، أولها الاستمرار في الاتفاق، وهو ما استبعده الوزير، والثاني إلغاء الاتفاق أو فسخه، وهو ما سيترتب عليها اللجوء للتحكيم وما سيكون له من تأثير على سمعة الاستثمار في البلاد.
مشيرا إلى أن الخيار الثالث كان إعادة التفاوض مع الشركة للتوصل إلى اتفاق حول تسوية نقاط الخلاف، ومعالجة الملاحظات التي كانت لدى الحكومة على الاتفاق، وهو ما رجحته الحكومة ومضت فيه لتكون نتيجته توقيع ملحق مع الشركة.
مؤكدا أن اعتماد خيار إعادة التفاوض تم بناء على الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، وأخذا في الاعتبار للمصلحة الوطنية.
وأردف أن الحكومة قررت توقيع الاتفاق بناء على اعتبارات من بينها الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس محمد ولد الغزواني والحكومة لتشجيع الاستثمار، وجعل البلد وجهة للمستثمرين، أما الاعتبار الثاني فهو حرص الحكومة على احترام التعهدات والتزامات الدولة باعتبار البلد بلد مؤسسات.
وأشار ولد امحيميد إلى أن الاعتبار الثالث هو حرص الحكومة على الدفاع عن مصلحة الوطن، أما الاعتبار الرابع فهو تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد الذاتية.
مدير ميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس استعرض المآخذ التي كانت لديهم على الاتفاق، والتي تم التغلب عليها من خلال الملحق الموقع مع الشركة، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يضمن دخلا للدولة بقيمة 140 مليار أوقية.
و أضاف ولد الرايس أنه تم تحسين الاتفاق كثيرا بحيث تستفيد الخزينة الموريتانية و يتم حماية المواطنين من غلاء الأسعار و أضاف أنه قد تم الغاء الاعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة للشركة و التي كانت ستخسر معها موريتانيا حوالي 33 مليون دولار ، كما تم زياد عائدات الدولة على االحاويات وفق معادلة تعتمد على التصاعد الزمني بزايادة 8% حيث سيرتفع عاد الدولة من 50 دولار لحاويات 20 قدم إلى 54 لتصاعد حتى يصل 81 دولار بينما سيتصاعد عائد الحاويات من نوع 40 قدم من 75 دولار إلى 81 حتى يصل 121 في نهاية الفترة بحيث سيعود من هذه العملية حوالي 200 مليون دولار و ربحت موريتانيا أيضا تقليصا لاتاوات كانت تفرضها الشركة على الوفود بحيث تقلصت حصتها من8 دولارات على الطن إلى 4.5 للطن مما يزيح عن كاهل المواطنين كثيرا من الأموال كانت ستفرض عليهم كما تقرر إلغاء حصرية الميناء حال ما يصل عدد الحوايات إلى 4500 حاوية.
وكان تقرير مفصل للجنة التحقيق البرلمانية نشر معلومات هامة حول الصفقة مشيرا إلى أنه "قد تم تقييد هذه الشركة في السجل التجاري وفي القائمة الوطنية لدافعي الضرائب يوم 14 فبراير 2018، وفي اليوم الموالي (15 فبراير 2018) وقع وزير التجهيز والنقل مع الشركة الجديدة بروتوكول اتفاق يتعلق بميناء نواكشوط".
وخلص التحقيق البرلماني في المخالفات التي شابت قطاع الصفقات العمومية خلال حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى أن صفقة رصيف الحاويات "شابتها الكثير من الخروقات" مشيرا إلى أنه "يتوجب مراجعة الاتفاقية أو إلغاؤها نهائياً، مع إحالة الملف إلى القضاء".
