.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية تم إلزام الشيخ علي الرضى الصعيدي وأعضاء مكتبه التجاري المغلق بتقديم كافة الدفاتر والسجلات المحاسبية للمكتب من تاريخ ابتداء نشاطه التجاري وحتى توقيف نشاطه في مجال بيع العقارات.
ونص حكم المحكمة على تسليم الدفاتر والسجلات المحاسبية للمكتب للتصفية مع قائمة مدينيه، والمبالغ التي يطالبهم بها، مع تفاصيل أصل الدين وآجاله، والمسدد منه، والمتبقي، في أجل أقصاه أسبوعان.
وأمرت المحكمة، في حكمها بالحجز على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تعود ملكيتها للشيخ علي الرضى ومكتبه التجاري، ورخصت للتصفية أن تقوم بكافة الإجراءات للمحافظة على الذمة المالية للمدين تحت إشراف المحكمة.
كما أذنت المحكمة للتصفية بمراسلة إدارة شركة معادن موريتانيا بوزارة الطاقة والبترول والمعادن بخصوص رخصة استغلال منجم الفوسفات محل الطلب.
وكانت عمليات المكتب في مجال بيع العقارات قد أثارت جدلا واسعا قبل أن يتم إغلاق المكتب ويعلن الشيخ الرضى في عناصر صوتية عزمه قضاء الديون الذي يطالب بها مئات الموريتانيين الذين يقولون إنهم كانوا ضحايا لعملية إحتيال محكمة.