تدافع للمسؤولية بشأن تسرب غازي قرب ميناء انواكشوط المستقل

 قالت وسائل إعلام محلية إن أضرارا لحقت بأنبوب شركة "ريم غاز" الذي يربط رصيف التفريغ للغاز بالخزان الرئيسي في منطقة الميناء مساء أمس الجمعة.

ويبدو حسب مصادر في الشركة المالكة إن الانبوب المتضرر لم يتحمل المرور المتكرر للشاحنات المحملة بالأحجار المخصصة لمنشآت شركة بي بي "بريتيش بتروليوم" في المحيط، مما أدي الي تسرب الغاز الي سطح الارض مع ما يحمله ذلك من اخطار علي الأشخاص و البيئة. وأضافت مصادر "ريم غاز" أنها حذرت في السابق سلطات الميناء و شركة "أي فاج" المقاول الفرعي ل"بي بي" عملاق الصناعات النفطية من خطر اتلاف تلك الشاحنات لخط الأنابيب بالمرور من فوقها الا ان "بي بي" و "أي فاج" حسب الشركة المالكة للأنبوب اكتفوا ببناء جسر صغير يبدو ان قدرته على مقامة الاثقال لم تكن كافية. وان الكثير من السائقين كان يتجنبه مفضلا الانعراج والسير في ممرات أقصر. وأخطر من ذلك حسب قولها هو كون العطب حدث اثناء عملية تفريغ الغاز من السفينة الي الخزان مما تسبب في تسريب كميات كبيرة من الغاز و ما فد يترتب علي ذلك امنيا و بيئيا.

"ريم غاز" قالت إنها فور وقوع الحادثة أبلغت الدرك والسلطات بالميناء الا ان الشركات المسؤولة عن الامر لم تحرك ساكنا، رغم درايتها لمخاطره، حيث انها لن تجرء علي تجاهله اذا وقع في البلدان الأخرى وقد اخبرت "ريم غاز" المدعي العام لما تعتبره إهمالًا واضحًا جعل من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من السفن إلى منشآت الشركة غير صالح للاستغلال لبضعة أيام.

وكان تسرب قد حصل في أحد أنابيب التزويد الخاصة بشركة "ريم غاز" وقع الليلة قبل البارحة، أثناء تزويد الشركة ب 500 طن مكعب من الغاز، من طرف الباخرة MT EPIC SHIKOKU، التابعة لشركة GEOGAS. وكانت الباخرة MT EPIC SHIKOKU، التابعة لشركة GEOGAS قد رست البارحة وعلى متنها 1500 طن مكعب من الغاز، سيتم توزيعها بالتساوي على شركات توزيع الغاز الثلاث: "سوماغاز"، "موري غاز"، و"ريم غاز". وأفاد مصدر  إداري أن شركة صومير SOMIR باشرت قبل أيام إصلاح أعطاب في الأنبوبين الخاصين ب"سوما غاز" و"موري غاز"، وأن تلك الأعطاب لها علاقة بالتسرب الذي حصل البارحة في أنبوب "ريم غاز",

تجدر الإشارة إلى أن التسرب المذكور وقع في مكان يقابل بوابة ممثلية الشركة الفرنسية EIFFAGE، التي تربطها عقود عمل مع عملاق النفط البريطاني BP. وشدد مصدر إداري في حديث لموقع "مراسلون" الإخباري على أن الشركات الثلاث هي من يتحمل مسؤولية الأعطاب التي تحصل في الأنابيب التابعة لها، وهي من يتحمل تكاليف إصلاحها أيضا، ورغم أن الدولة هي المالكة للأنابيب إلا أن مسؤوليتها عنها تنتهي بعد تمكين الشركات من استغلالها .