حقوق الإنسان تدخل على خط أزمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عاد إلى السطح من جديد ما يوصف بالتعاطي المثير من طرف وزارة العليم العالي والبحث العلمي مع بعض الملفات المتعلقة بها.

آخر تجليات ذالك انتقاد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما أسمته عدم تعاطي الوزارة معها بصفتها مستشارا قانونيا للحكومة  وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن أغلب الوزارات التي تقدم لها المشورة تتعاطى إيجابا معها باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بيان اللجنة أشار إلى أنها خاطبت وزارة التعليم العالي بخصوص بعض الأساتذة الذين صدرت لهم أحكام قضائية تثبت لهم حقوقهم غير أن الوزارة بحسب اللجنة امتنعت من تنفيذها لهم دون مبرر غير الذي تقدمت به في مذكراتها أمام المحاكم مما يشكل عدم مبالاة واستهانة بدور اللجنة والمهمة الاستشارية الموكلة إليها على حد تعبير البيان.

يأني هذا التطور بعد نحو شهرين من رسالة بعث بها ديوان الوزير الأول إلى وزير التعليم العالي للمطالبة باتباع المساطر الإجرائية للطعن في الأحكام مؤكدا أن تجاهل الوزارة للأحكام النافذة لا يساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون.

خطوة الوزير الأول دفعت حينها مجموعة الموظفين المستفيدة من أحكام قضائية ضد الوزارة إلى تثمين التعميم تأكيد لمبدأ فصل السلطات وخطوة جادة لرفع الظلم وإحقاق الحق، تنفيذا لتعهدات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.