أكدت القيادة العسكرية المغربية في بيان اليوم الجمعة، أن “القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات“.
وييوضح البيان أن “هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور”.
وأكد بيان الجيش المغربي أن “هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس”.
وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا قالت فيه إنه “أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.
ويضيف البيان: “بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
ويؤكد البيان أن “المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية”، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة”. مضيفا” “أبرز البلاغ أنه منذ عام 2016، ضاعفت البوليساريو هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر البوليساريو بـ”وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.
في الوقت ذاته، يبرز البيان أن “المملكة المغربية نبهت على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة”، ويورد بلاغ الخارجية الذي شدد على أن بعثة “المينورسو” كانت شاهدة على كل هذه الخروقات.
وأضاف البيان أن الرباط أعطت “كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات”. وتأسّف البلاغ أن “النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن، لم تنجح للأسف”.
من جانبها، أوردت البوليساريو في بيان، أن المغرب نفّذ عملية عسكرية على مستوى ثلاث نقاط في الجدار، وأنه وقعت مواجهات عسكرية بين الطرفين.
وهناك تخوف من أن تتطور هذه الأوضاع إلى حرب شاملة لتنهي اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين سنة 1991، بعدما كانت الحرب قد دامت منذ 1975.
وترغب جبهة البوليساريو في تقرير المصير، فيما يعرض المغرب الحكم الذاتي، ولم تنجح الأمم المتحدة حتى الآن في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وكالات