حديث عن حوار وطني شامل قد يعيد ترتيب بيت الاغلبية الحاكمة (خاص 28 نوفمبر)

كشفت مصادر سياسية عن استعدادات واتصالات تجري في الكواليس بهدف إطلاق حوار وطني جامع بين النظام وبعض أقطاب المعارضة التقليدية والقوى المجتمعية.

وبحسب ذات المصادر فإن ممثلين عن غالبية هذه القوى منخرطون مندو فترة في اتصالات ذات صبغة سياسية مع أقطاب وازنة في النظام من أجل بلورة رؤية سياسية ومجتمعية قد تفضي إلى إطلاق حوار سياسي ومجتمعي شامل  وفق اسس متفق عليها.

الحوار المرتقب مع احزاب المعارضة الراديكالية وهيئات المجتمع المدني التي تمتلك رصيدا من المصداقية في التاريخ الموريتاني الحديث سيكون إن حصل دليلا على سعي النظام نحو القطيعة النهائية مع التركة السياسية للنظام السابق الذي تميز برأي مراقبين بالخشونة اللفظية ووصم المعارضة بالتخوين ومحاولة تفتيت البلاد، كما أن المنطقة الرمادية التي دخلها ملف المتابعة القضائية لرموز العشرية حسب محللين طرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة النظام على الاستمرار في تنفيذ رؤية إصلاحية في الوقت الراهن خاصة وأن أبرز رموز هذه الأغلبية الذين يدير بعضهم وإلى اليوم مؤسسات عمومية كبرى ويتبوؤون مناصب إدارية عليا قد لا يدعمون بحماس سعي نظام هم جزء إلى القطيعة مع نهج في السلطة مكنهم من خلق مواقع نفوذ يتحكمون من خلالها في الفسيفساء الانتخابية المحلية.

الحوار الوطني المزمع تنظيمه مع أقطاب المعارضة والمنظمات الحقوقية الوازنة حسب محللين قد يسمح للنظام بخلق تحالف حزبي  ونقابي قوي يتيح له تنفيذ رؤيته الإصلاحية في إدارة شؤون البلاد بعيدا عن الخضوع لضغوط قوى وازنة في الأغلبية الحالية قد لا يتقاطع معها في الرؤى والأهداف.

من جهتها فإن بعض أقطاب المعارضة التقليدية وهيئات المجتمع المدني معنية بتفسير ما يسميه البعض بحالة الإغفاءة السياسية التي تطبع علاقتها بالنظام في الفترة الحالية لذا فإن الأنباء التي تتحدث عن حوار صامت بينها مع النظام قد يمثل تفسيرا منطقيا لليونة السياسية الملحوظة في علاقتها مع هذ النظام.

قبل أشهر فاجأ المراقبين بالقعل إعلان حزب (تواصل) الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية معارضة انسحابه من لجنة الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي كانت تجسد مستوى معينا من (التوافق) الحزبي داخليا بشأن سبل التعامل مع جائحة كورونا.

ومع مرور الوقت بدا أن تنسيق جهود ذلك التعاون الحزبي المشار إليه واللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع قيادات معارضة وحقوقية في الاشهر الماضية قد استخدما كتمرين سياسي لجس نبض قادة تلك الأحزاب والمنظمات بشأن استعدادهم للدخول في حوار سياسي ومجتمعي مع النظام الحالي وهو ما كشفت مصادرنا عن تقدم أحرز بشأنه.

من السابق لأوانه التكهن بشأن تضاريس الخارطة السياسية المقبلة إذا ما قدر لأي حوار بين المعارضة التقليدية والنظام. لكن الأكيد هو أن الأخير من خلال سعيه إلى إطلاق حوار وطني جامع قد يعيد تدوير الأغلبية الحاكمة سيرسل رسالة قوية على المستويين الداخلي والإقليمي إلى جديته في القطيعة النهائية مع نمط النظام السابق في ممارسة السلطة، وخلق توافق داخلي يسمح له بتنفيذ برامج حكومته في جو من التوافق الداخلي تحتاج إليه البلاد في الوقت الحالي.