أحال وزير العدل حيمودة ولد رمظان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام للدولة، ولم تكشف المصادر معلومات أكثر حول الموضوع الذي يتوقع أن يكون القضاء الفيصل الوحيد في الملف