.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
28 نفمبر : نظم العشرات من المدونيين والشباب اليوم وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة العدل طالبوا فيها السلطات الموريتانية بالرجوع عن مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، المصادق عليه قبل أيام من طرف الجمعية الوطنية ، وأعتبر المحتجون أن القانون مجرد آلية لتكميم الأفواه من جديد بحكم ما يتضمنه من مواد وأحكام قانونية تقيد الحريات وفق تعبيرهم . في ما يرى مناصروا مشروع هذ القانون المكون من 13 مادة أنه يهدف بالأساس إلى ضمان النفاذ إلى معلومات دقيقة، وموثوقة، من شأنها تعزيز حرية التعبير والإعلام، في إطار احترام قيم الديمقراطية، والحقوق الخاصة بالغير" .