وزارة العدل تصدر تعميما يفرض احترام بعض الإجراءات للوقاية

دعت وزارة العدل إلى احترام الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وأصدرت الوزارة تعميما يتضمن الإجراءات جاء فيه: 

"إلى السادة والسيدات:

- القضاة،

ـ المديرين المركزيين ومديرى المؤسسات

- الموظفين والوكلاء العقدويين بوزارة العدل والمصالح التابعة لها

في إطار المرحلة الحالية من الاستراتيجية الحكومية للوقاية والتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، وإسهاما من قطاعنا في المجهود الوطني للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي هذا الفيروس الوبائي السهل الانتشار، فإنه يجب اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية الوقائية على مستوى المرافق الحيوية للقطاع كالسجون والمحاكم بمختلف درجاتها.

وعليه فإنني أدعو جميع الطواقم الإدارية والأمنية والصحية العاملة بتلك المؤسسات إلى مضاعفة الجهود والعمل في هذا الظرف على احترام التدابير الوقائية،وتجنب كلما من شأنه التأثير السلبي على نجاعتها، وخاصة:

• الالتزام التام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدر حصريا عن اللجنة الوزارية أو لجانها الفرعية؛

• التطهير المنتظم للأماكن وخاصة تلك المخصصة للزيارة، والسهر على النظافة المادية والجسدية الدائمة داخل السجون ومقرات المحاكم وقصور العدل ومباني الوزارة؛

• الحد من زيارات الأقارب والأصدقاء للسجون لما هو ضروري، وقيامها في مكان خاضع للتهوية وإجراءات السلامة الصحية، مع تفادي الاحتكاك واحترام المسافة اللازمة بين الزائر والمزور، وكذلك الحد من تبادل الطرود؛

• السهر على احترام مبدأ غسل الزائر ليديه بالماء والصابون قبل الولوج إلى المؤسسة وبعد الخروج منها على إثر مقابلة الطاقم الإداري أو الأمني أو أي شخص آخر بالمؤسسة، وكذلك بالنسبة للسجناء بعد كل خروج من المعتقل أو المؤسسة، لمقابلة الطاقم الإداري أوالأمني أو لأي سبب آخر مع الحد من حركة السجناء خارج المؤسسة إلا ما هو ضروري؛

• استعمال المطهرات ووضع القفازات والكمامات خلال عملية تبادل الوثائق وإعداد اللازم منها (تبريز، أحكام ومستخرجات، رخص زيارة، إلخ.)؛

• تعليق الدورات والجلسات التي تستقبل الجمهور، واحترام الضوابط الوقائية الأساسية خلال انعقاد الجلسات المغلقة أوالمحدودة الجمهور؛

• تجنب الشائعات والاستناد الى المعلومات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوزارية أو لجانها الفرعية دون غيرها، وتعقب مروجي الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، ومحاسبتهم طبقا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية قد وضعت الرقم الأخضر 1155 للرد على الاستفسارات ذات الصلة والابلاغ عن أية حالة أو أعراض يشتبه فيها.

يكلف المدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام للوزارة، والمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، كل فيما يعنيه بتطبيق هذا التعميم، كما يلزم المعنيون بالإفادة بالتوصل بهذا التعميم، وبالإجراءات المتخذة من طرفهم لتنفيذه".