.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
منحت وزارة الداخلية وصل اعتراف لمركز " نواكشوط للدراسات القانونية"الذي تشرف عليه نخبة من الاكادميين والباحثين ويرأسه الدكتور محمد عبد الجليل ولد يحي، ولد القاضي؛ ولد يحي كتب بهذه المناسبة:
الحمد لله من قبل ومن بعد
قبل أكثر من سنة تباحثت مع مجموعة الباحثين والأكاديميين حول وضعية البحث العلمي في البلاد وما يعانيه من ركود، بل وإهمال، يئن له كل ضمير قانوني !
ومع تقديرنا لكل الجهود التي تبذلها ثلة قليلة من خيرة الباحثين والأكاديميين في خلق دينامية على مستوى حقول البحث العلمي القانوني، قررنا المضي قدما (وحتى لا يكون السكوت رضا) ما وسعنا الجهد في وضع تصورات عملية تساهم في الحد من سلبيات هذا الواقع الكارثي سواء على مستوى ميدان المنظومة القانونية أو على مستوى الميدان الأكاديمي والبحثي.
وتقرر أن تكون آلية الانطلاقة هي تأسيس مركز دراسات لهذا الغرض يدعى "مركز نواكشوط للدراسات القانونية".
وشرفني الإخوة بتحملي أمانة رئاسة هذا المركز، والتي هي في الحقيقة رئاسة مشتركة يحمل أمانتها كل أعضاء المركز.
وبعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة توصلنا من وزارة الداخلية بوصل ترخيص المركز يحمل الرقم 0000316.
نأمل أنوفق في تحقيق اهداف إنشاء المركز مع إدراكنا بطول الطريق ومطباتها ووعورة مسالكها، ولكننا ندرك في الوقت ذاته ان مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.
سيتم لاحقا نشر استمارات بإمكان الراغبين في الانخراط في المركز تعبئتها بالمعلومات المطلوبة .
والله المستعان وعليه التكلان