.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
يمثل بناء تنمية شاملة ومستدامة، تحقق طموحات الشعب الموريتاني بكل مكوناته، الهدف المحوري الناظم للسياسات العمومية التي بلورتها الحكومة وتعمل على تنفيذها.
وهذه التنمية الشاملة و المستدامة، لكي تتجسد واقعا ملموسا، تتطلب منا من حيث هي تنمية، بناء اقتصاد متنوع، فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، ومن حيث شمولها اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الهشاشة والإقصاء، ومن حيث استدامتها، انتهاج استراتيجيات تضمن المحافظة على منظومتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية على نحو يسمح لها بدوام التجدد.
وهذه المستويات الثلاثة تشكل دائرة اختصاص هذا المجلس، الموقر الذي نشرف اليوم، على تنصيبه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
أصحاب المعالي،
أيها السادة والسيدات،
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي هيئة دستورية تقوم، وفقا لما أنيط بها من صلاحيات في متن الدستور، بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.
ويمكن للمجلس بمبادرة منه، أن يطلع الحكومة على رأيه حول تنفيذ الخطط أو برامج العمل ذات الطابع الاجتماعي أو البيئي.
ويوفر المجلس لمختلف الفئات المهنية والاجتماعية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المرجعية الممثلة فيه إطارا متميزا للمشاركة الفعالة في تصور ومتابعة السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونحن على يقين من أنه سيكون لهذا المجلس بحكم تنوع تشكيلته وكفاءة أعضائه، إسهام بالغ الأهمية في بناء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
ولذا ستحرص الحكومة على دوام التعاون الإيجابي مع المجلس بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كاملا.
وفي الختام أعلن على بركة الله تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي في مهامهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
أشكركم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".