أوقفوا النزيف قبل فوات الأوان/ اسماعيل أحمد الفائق

من المسلمات المعروفة في كل النظم التعليمية دوليا وإقليميا أنه لا حدود لولوج المؤسسات التعليمية بغض النظر عن فصيلتها الحقلية إلا في المرحلة الأساسية الملزمة لكل من بلغ السادسة من عمره دخول المرحلة الأساسية ؛وتتفاوت الدول شدة ورخاوة داخل حيز الإجبارية والتطبيق . غضت وزارة التعليم العالي الطرف عن هذه الجزئيات عن قصد وسابق تأمل وخاصة في السنوات الأخيرة ؛حيث وقعت في مجموعة من الأخطاء كان آخرها يوم تبنت نظام ما يعرف ب:LMDوقامت بتفصيله على مقاييسها الخاصة دون برءة وعن سابق عزم وإصرار فحملته بشحنات ذات طابع متاريسي كافية تماما لثني الطالب عن مواصلة مشواره العلمي وصهر جبال العزيمة والجدية داخله ؛جاء ذلك وفقا لسياسة واضحة المعالم جلية كفلق الإصباح همها الأساس هو الحد من حملة الشهادات ،مراعاة لعدة عوامل لوح بها في ثنايا التعليل منها عدم توفر العديد من فرص العمل لهذه الطاقات الهائلة كما زعم ؛ لكن يبقى العائق الأكبر والذي ابعد عن الأنظارو هو أب العوائق والمتمثل في ثالوث المحسوبية والجهوية والقبلية .
ظن المتلقي والمتابع للمشهد ان القصة قد اكتملت فصولها وحلقاتها مع هذا النظام (الأكادمي) بل برزت فصول اخرى كانت خلف الستار تترجم بشكل جاد كل حلقات المسلسل التجهيلي ؛لم تسلم هذه الحلقات من مد تصفية حسابات واضحة ومدروسة كان أولها استهداف جيل المحظرة عن طريق تحديد سن تعد ربيع عمر طالب جامعي مربالتسلسل التعليمي المعروف ؛ إضافة إلى سياسة الحد من حملة الشهادات التي ذكرنا إنفا تلبية لحاجة في نفس الوزارة الوصية والأساتذه إذيعد النزر القليل منهم من يحمل الدكتوراه والبقية ل
حاملة للماستر في أحسن الأحوال وسط هيمنة تامة لثنائية الخلط الخرق وعدم إحترام التخصصات إن وجدت أصلا ؛أو  بحجة عدم وجود فرص كافية لخريجي الجامعة والمعاهد ؛والغمس في الحجة والتعليل من جهة أنه لو تم توزيع خيرات وفرص هذا البلد توزيعا عادلا لكنا أغنياء الإجراءات الغير موزونة . لن نذهب بعيدا عن ما عرف بنظام LMD فنقول بأن جل الأدمغة العالمية التي تحكم العالم رؤاها ونظرياتها واختراعاتها هي من خريجي هذا النظام !!! .
اخيرا اتمنى ان تراجع الدولة هذا القرار وهذا النظام قبل أن تضيع الفرصة من بين يديها ويصعب استدراكها إضافة إلى قرارات أقدم عليها الوزير الحالي من ضمنها إدراج مواد باللغة الفرنسية وخاصة مواد تدخل في تخصص التاريخ بكلية الآداب ولا يخفى مافي ذلك من خرق واضح للنظم الدولية ومخالفة صريحة لنص المادة السادسة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانيه