رأي المحكمة العليا في تحديد سن محددة للتعليم العام

أقرت المحكمة العليا في موريتانيا أن التعليم العام لا سن وهو حق دستوري لا يحق لاحد انتزاعه، جاء ذالك له في توضيح كتبه المحامي محمد المامي مولاي اعل جاء فيه:

منذ خمسة أشهر استصدرت من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا لصالح بعض الطلبة الذين منعوا من ولوج سلك الماستر في جامعة انواكشوط بحجة السن.
القرار الذي حمل الرقم 17/2019 بتاريخ 13/05/2019  أرسى مبدأ مهما مؤداه أن التعليم العام لاسن له، فجاء في حيثياته: (وحيث إن التعليم العام لاسن له، فمن المأثور اثبات حق الانسان في التعلم من المهد إلى اللحد، وهو حق طبيعي من حقوق الانسان الأساسية التي تأسس عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتحميه مبادئ العدل والانصاف، ويقره ويصونه حق الفرد في المساواة الوارد على رأس قائمة الحقوق المنصوصة في ديباجة الدستور الموريتاني، وحيث إن الطاعنين قد حرموا من حق مشروع، وحيث يكون طلب الطاعنين لأجل ذلك محقا، مما يقتضي الاستجابة له.)