هيئة المحامين: لا تراجع ولاحوار مع وزير العدل بعد أن نكث بوعده (بيان)

قالت هيئة المحاميين الموريتانيين إنها اغلقت باب الحوار مع وزير العدل الحالي حول المادة 116 المكررة؛ وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء بعد أن نكث الوزير بوعده لهم بفتح باب التشاور ؛ وجاء في نص بيان الهيئة:

في إطار الاحتجاجات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمحامين ضد مشروع تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 19 سبتمبر 2019، والذي ردت عليه الهيئة الوطنية للمحامين ببيان مندد نفس اليوم، لتتالى بعد ذلك البيانات المنددة للخطوة من اتحاد المحامين العرب، والاتحاد المغاربي للمحامين الشباب، والاتحاد الدولي لنقابات المحامين الناطقين بالفرنسية.
وبعد أن كانت الهيئة قد علقت وقفة احتجاجية أعلنت عنها صباح الاثنين 14 أكتوبر الماضي، وذلك عقب طلب وزير العدل لقاء مجلس الهيئة نفس اليوم وإعرابه عن فتح باب التشاور حول المادة 116، وهو ما نكل عنه الوزير صبيحة اليوم الموالي حيث طلب من جديد لقاء المجلس، ليصرح لهم أنه هو من أعد مشروع التعديل، وهو من سيدافع عنه أمام البرلمان، وأنه لا تشاور ولا تراجع بشأنه.
ونتيجة لذلك نظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم وقفة أمام وزارة العدل، احتجاجا على موقف الوزير، الذي يتنافى مع مبدأ التشاور المكرس في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وفي برنامج الحكومة عبر خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان، وهو المبدأ الذي تدعو إليه الهيئة، فاتحة الباب واسعا للتشاور والحوار مع الحكومة بشأن الأسس والمبررات القانونية والواقعية للمادة 116 مكررة. 
وتبعا لذلك فإن الهيئة إذ تشدد على رفضها المطلق لهذا التعديل، تعلن رفضها لأي حوار أو نقاش مع وزير العدل الحالي، بعد أن نكث بوعده، ولم يف بالتزامه، وتأسف لأن تكون باكورة أعمال وزارة العدل في الحكومة الجديدة منصبة على تعديل أعد في الظلام ودون تشاور، ليمس من اختصاصات المحامين، ويهدد حقوق المتعاقدين، ويقوض شفافية المعاملات التي هي ركن أساس في الأمن القانوني الجالب للاستثمار، ويترك الحبل على الغارب لعمليات التحايل والغبن والتهرب الضريبي وتبييض الأموال -في وقت يتطلع فيه الجميع لمحاربة الفساد واستقرار المعاملات وأمانها- بدل العمل على إصلاح القطاع، وإصدار عشرات مشاريع النصوص المركومة، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بحقوق الانسان واستقلالية القضاء وظروف السجناء والمساعدة القضائية للفقراء وغيرها.
كما تؤكد الهيئة على أنه ليس من الوارد سكوتها على ما يمس اختصاص المحامي ومصالح المتعاقدين وظروف الاستثمار، أو يهدد مهنة المحاماة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة في البلد، وضمانا أكيدا من ضمانات الأمن القانوني، كما تؤكد على أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي بداية لسلسلة خطوات أخرى سيعلن عنها في حينها.
وفي هذا السياق فإن الهيئة الوطنية للمحامين: تؤكد من جديد على رفضها بشكل كلي ومطلق المساس بترتيبات المادة 116 مكررة من مدونة التجارة بصيغتها النافذة حاليا، وتطالب الحكومة بالسحب الفوري لمشروع تعديل المادة المذكورة. 
والله الموفق
النقيب