حراك نخبوى غاضب من الواقع الثقافى الراهن للبلد

أعلنت مجموعة من الفاعلين في الوسط الثقافي والفني عن حراك جديد سمته: حراك الفاعلين الثقافيين من أجل تغيير ثقافي بناء وأستندت المجموعة في بيان توصل 28 نوفمبر إلى نسخة  منه، أعلنت فيه عن نفسها بعد إنتقال الحراك المذكور من صفحات التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع، معللة حراكها إنطلاقا من تشخيص لواقع العمل الثقافي ووضعية قطاع الثقافة في البلاد الذي تجمل معوقاته في النقاط التالية:

ندرة الكفاءات المختصة بوزارة الثقافة في إدارة الشأن الثقافي وكذا الفنون،

عدم وجود بنية تحتية تسمح بتعاطي أنشطة الثقافة والفنون،خصوصا إثر تحويل دور الشباب في العاصمة إلى مشاريع معاهد لسد الفراغ الحاصل في التكوين، مما ضيّق على ممارسة أنشطة الجمعيات، التي لم يبق لأغلبها سوى الشارع ! استمرار حالة "اختطاف" قطاع الثقافة منذ سنوات من طرف مجموعة من الموظفين السامين بوزارة الثقافة من خلال هيمنتهم وتأثيرهم على اتخاذ القرارات الهامة والحيوية في القطاع ومحاولاتهم المستمرة لتوجيه سياسة القطاع تبعا لما يخدم مصالحهم الخاصة على حساب الصالح العام، بحيث أصبح هؤلاء الموظفون السامون يشكلون حجر عثرة وجه كل محاولات الإصلاح التي اجتهد وزراء متعاقبون على القطاع في إدخالها دون جدوى، تفشي الفساد واعتماد الرشوة والمحسوبية والزبونية كمعيار لإسناد الدعم المالي للجمعيات وللتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة سنويا، أضف إلى ذلك المنافسة غير الشريفة لجمعيات غير ناشطة يمتلكها بعض مسؤولي قطاع الثقافة أو أقاربهم للجمعيات الناشطة والمنتجة في الدعم، مع عدم توخي أدنى شروط الشفافية المتمثل في ضبط معايير موضوعية، إضافة إلى تحكيم غير نزيه في -الغالب الأعم- يكون فيه المسؤول هو الخصم والحكم في مواجهة فاعلين ثقافيين ليست بيدهم سوى التسليم بالأمر الواقع، غياب تنظيم مهرجانات احترافية متخصصة في الفنون ذات طابع وطني ودولي ببلادنا، غياب إسناد جوائز لتحفيز وتشجيع الإبداع في مختلف فروع الثقافة والفنون ، ضآلة الدعم المخصص للمهرجانات التي تنظمها الجمعيات مثل مهرجانات الفلم القصير والمسرح المدرسي ومهرجان السلام عليكم للهيب هوب رغم استمرارية هذه المهرجانات. فيما خلص البيان إلى جملة من الأهداف والمطالب والاقتراحات، وتقول المجموعة أن لديها مجموعة من الوسائل والخيارات وأسلحتها الريشة والقلم والكاميرا وهي الأشياء التي تعمل على تحقيق كل هذه الأهداف من خلالها في ظل النظام والدستور واحترام القانون والمؤسسات.