اتحاد المحاميين العرب ينحاز للمحاميين الموريتانيين حول المادة 116

أصدر اليوم اتحاد المحامين العرب بيانا داعما للهيئة الوطنية للمحامين، في موقفها من تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وقد تضمن البيان أن اتحاد المحامين
 العرب يتابع باهتمام وترقب موقف الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الرافض لمشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي من شأنه أن يسحب من المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، مخالفا بذلك ماهو واقع في العديد من الأنظمة العربية والدولية.
وأعرب البيان عن أهمية منح المحامين الموريتانيين كافة حقوقهم، وعدم التضييق عليهم، ومنحهم المساحة الكاملة لممارسة دورهم في تحقيق العدالة، موكدا على أن مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالعودة إلى المادة 116 مكررة، إنما يأتي تكريسا لمفهوم العدالة، وضبطا لآلية العمل، وحفاظا على قوة المحررات القانونية، وتحقيقا لمصداقية العقود، وضمانا لشفافيتها، وتكريسا لتوفير الاستشارة القانونية للاطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لأطراف العقد ويحول دون التحايل ويحد من النزاعات.
وأهاب اتحاد المحامين العرب في بيانه بوزارة العدل في الجمهورية الاسلامية الموريتانية أن تعمل على تطبيق المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وعدم المساس بها، لارتباطها ارتباطا وثيقا بتحقيق الشفافية، مؤكدا أهمية الأخذ بمبدأ التشاور، وعدم المساس بحقوق المحامين ومكتسباتهم، ولاسيما في ظل ماتشهده الجمهورية الاسلامية الموريتانية من تطور باتجاه تحقيق مزيد من المكتسبات لمواطنيها.