-بيان- تشهد مقاطعات انواكشوط التسع منذ اسابيع تراكما خطيرا للنفايات والاوساخ تجاوز كل الحدود.
وهو ما ينذر بمخاطر حقيقية على صحة سكان العاصمة فضلا عن تشويه صورتها وإظهارها بمظهر غير لائق.
وفي ظل النقاش الدائر حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية هذا الواقع، تفاجأنا في رابطة عمد نواكشوط بتقارير نشرتها قناة المورتنانية تحمل فيها بلديات انواكشوط المسؤولية عن هذا الواقع.
ويهمنا في هذا الصدد أن نوضح للرأي العام ما يلي:
١- ان ملف النظافة انتزع من بلديات نواكشوط منذ سنة 2007 رغم كونه يدخل في صميم صلاحياتها.
وقد مر تسيير هذا الملف بعدة مراحل بدأت بالتعاقد مع شركة أجنبية (بيزرنو) قبل ان يتم سحبه منها وتتولاه المجموعة الحضرية ، هذه الأخيرة التي ورثته عنها جهة نواكشوط قبل ان يسند الملف أخيرا لأرباب العمل.
وخلاصة الأمر أن بلديات انواكشوط اخرجت من تسيير ملف النظافة واسند الى جهات اخرى هي وحدها التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه.
٢- رغم انتزاع ملف النظافة من بلديات نواكشوط وتكليف جهات أخرى بتسييره، دأبت بلديات نواكشوط على تنظيم حملات تنظيف وتحسيس بمخاطر تراكم النفايات وذلك بمجهوداتها الخاصة، تلبية لنداء الواجب المعنوي والأخلاقي تجاه الساكنة التي لا ترى للمجالس البلدية المنتخبة بديلا في حلحلة مشاكل كهذه تلامس حياة المواطن.
وقد شهدت الأسابيع والأيام الأخيرة حملات من هذا القبيل في جميع بلديات انواكسوط.
٣- تلفت رابطة عمد نواكشوط انتباه السلطات العليا في البلد إلى أن أي جهد لحل مشكلة النفايات والاوساخ لا يعتمد على البلديات لن يكتب له النجاح، وهو ما أثبتته الحلول المختلفة التي جربت في العقدين الماضيين وما آلت إليه من تحمل الدولة لأعباء مالية هائلة،لم تفلح في وضع حد لتراكم النفايات والأوساخ.
٤- تعرب رابطة عمد نواكشوط عن تمسكها بحق بلدياتها في تسيير هذا الملف بحكم كونه من آكد مهامها وصلاحياتها التي منحها لها القانون والتي على أساسها تتم محاسبتها من طرف ناخبيها. وعلى هذا الأساس ومساهمة منها في حل هذا المشكل المزمن وضعت الرابطة تصورا اعتمدت فيه على تشخيصها للواقع المحلي و تجارب بلدان ممثالة، من شأنه في حال اعتماده ان يضع حدا لمشكلة النفايات وبشكل جذري بوسائل وموارد اقل بكثير مما ينفق فيها الآن .
نواكشوط بتاريخ ١٦ اغسطس ٢٠١٩
عن رابطة عمد نواكشوط.
نائب الرئيس محمد الامين سيد المختار شعيب