ابدأ بخلاصة عن هذه الانتخابات الرئاسية ، لاشك أن الفرص لم تكن متكافئة ابتداء وأن المعارضة غيبت من اللجنة الوطنية المستقلة للآنتخابات وأن جاليات معتبرة حرمت من المشاركة في هذه الانتخابات وأن معنى الدولة وبعض رموزها وظفت لطرف ضد آخرين أما الخروقات فقد سجلت منها حالات عديدة ( طرد ممثلين لمرشحين ، التصويت بالنيابة ، الضغط الظاهر والإغراء المشاهد ، سيطرة النافذين وتدخلهم ، عدم الالتزام بالإجراءات الاحتياطية في شأن بطاقة التصويت .....) ومقابل ذلك سجل تحسن تنظيمي واضح ولم يظهر للقادة العسكريين دور ملاحظ وإن ظن أن لبعضهم اتصالا هنا أوتحريكا هناك أما الحملة فغلبت عليها المسؤولية في الخطاب.
لهذه الانتخابات نصيبها من النواقص والخروقات ولكنها في السلم من أحسن انتخاباتنا وإن لم تكن أحسنها.
لا يبدو حجم التجاوزات كافيا للطعن في النتيجة الكلية للإنتخابات.
أما الرجاء فهو للسادة الأعزاء مرشحي المعارضة الديمقراطية وبعد تهنئتهم التهنئة المستحقة ،أن نضع اللحظة في سياقها الزمني والسياسي وأن ندرك - وقد تطابقت النتائج والمعطيات المعلنة من طرف لجنة الانتخابات مع نتائج ومعطيات المعارضة وإن كان من تباين فمحدود وطفيف - أننا بحاجة لتجاوز معاني التأزم والحدية ونعطي فرصة لتهدئة الجو السياسي وتطبيع العلاقات السياسية وهو أمر لا يناقض الاستمرار في الموقع والموقف المرغوبين ، إن لم يكن هناك مانع أجهله يكون من المفيد قبول النتائج - وإن ساغ الطعن المعزز بمعطياته - ومن ثم التداول السياسي في الذي يبقى.
أما الاقتراح فهو للمرشح الفائز محمد ولد الغزواني فبعد تهنئته بالنجاح أذكره أن للزمن كلمته ولاستحقاقات اللحظة حاجتها ، البلد بحاجة لجو سياسي جديد يتعامل فيه مع الناس بمنطق مسؤول يتجاوز نظرة الاتهام والتخوين إلى عقلية الوطن الجامع والمشترك والذي هو للجميع ويسع الجميع ، بحاجة للحوار السياسي الجدي وإصلاح الاختلالات البينة في البناء الديمقراطي ، أما الوحدة الوطنية ومحاربة كل أشكال الاسترقاق والغبن فأولويات غير قابلة للتأجيل ، وملح رفع الحظر والحيف عن معلمات العلم والمعرفة التي يتقدمها مركز تكوين العلماء.
الموريتانيون يريدون دولة المواطنة والعدل والإنصاف والتنمية والأمن وهي أبعاد تتكامل ولا تتناقض ولعلها لا تتفاضل.
أخاطب المرشح الفائز وأخاطب المرشحين الفائزين وداعميهم نستحق في موريتانيا أن نعيش وضعا سياسيا طبيعيا نعمل على تطويره وتجويده وتحسينه ونعطي بعض الوقت لأولويات العدل والتنمية والنهوض.
(*) ملاحظة : أذكر أنني هنا أعبر عن رأي شخصي
جميل ولد منصور