الحكومة الفلسطينية تعد بالتخلي عن زيادة رواتب الوزراء

وعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، بالعدول عن قرار زيادة ألفي دولار على راتبه ورواتب سائر الوزراء.

وقررت الحكومة سرا زيادة رواتب أعضائها، ولكن ذلك أثار، بعد تسريبه، موجة سخط وسط الفلسطينيين.

وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تغريدة على تويتر، إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية ويتم قطع الرواتب في غزة، تبدو مثل هذه القرارات تحديا للمنطق وتثير غضب الناس بحق".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، وعده بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق في الموضوع.

وبقي قرار زيادة الرواتب طي الكتمان، إلى أن كشفت أمره مجموعة إلكترونية مجهولة تطلق على نفسها اسم "عكس التيار".

وتفيد الوثائق التي نشرها الموقع، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارا بزيادة راتب الوزير من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار وراتب رئيس الوزراء من أربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني، حتى الآن أي تعليق، على تصريح ملادينوف.

وأثار تسريب الوثائق موجة غضب في أوساط عدد كبير من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى صفحاتهم على موقع فيسبوك للتعبير عن غضبهم من هذا القرار.

وكانت السلطة الفلسطينية صرفت في مارس الماضي، لموظفي الدولة 40 % من رواتبهم فقط، وصرفت كامل مخصصات المعتقلين لدى إسرائيل ورواتب منفذي الهجمات الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات على أهداف إسرائيلية.

ونشبت أزمة مالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بداية العام الحالي حين شرعت إسرائيل باقتطاع جزء مما تجبيه من ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرة أن قيمة ما تقتطعه هو ما تدفعه السلطة الفلسطينية لصالح عوائل منفذي الهجمات الفلسطينيين"، وبلغ حجم ما اقتطعته إسرائيل، حوالي 138 مليون دولار، عن السنة المالية 2018، الأمر الذي حال دون تمكن السلطة الفلسطينية من تسديد رواتب موظفيها، خصوصاً بعدما أعلنت أنها لن تستلم المبلغ الذي تجبيه إسرائيل ناقصا.

وتجبي إسرائيل شهريا حوالي 200 مليون دولار من عوائد الضريبة الناجمة عن المعاملات التجارية بينها وبين أراضي السلطة الفلسطينية.

ويقدر عدد العاملين في السلطة الفلسطينية بحوالي 160 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية حوالى 130 مليون دولار.

المصدر: afp