قال المستشار بوزارة المالية والاقتصاد الاستاذ احمد ولد محمدو إن تصريح وزيرة المالية حول مداخيل وزارة الصيد كان دقيقا حيث تكلم الوزارة عن الرقم الاجمالي بينما تحدث الوزير حول المبلغ الذي يشمل فقط حقوق الولوج والعقوبات وجاء في تصريح المستشار توضحيا لخبر تناول تضارب للارقام بين وزير المالية ووزارة الصيد حول مداخيل الصيد 2018:
"كنت قد كتبت فجر اليوم أنه أحيانا يكون التعاطي مع الأرقام من السهل الممتنع انطلاقا من الزاوية التي تنظر منها.. الحقيقة أن الاختلاف في رقم مداخيل الصيد الذي نشرت وزارة الصيد والرقم الذي ذكر معالي وزير الاقتصاد والمالية أول أمس في المؤتمر الصحفي بسيط ومبرر.
الوزارة تكلمت عن الرقم الإجمالي بما فيه الرسوم الجمروكية. أما وزارة المالية فتصنف الرسوم الجمركية في المداخيل الضريبية.
إذا المبلغ الذي ذكره الوزير يشمل فقط حقوق الولوج والعقوبات."