.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال مصدر يوثق به لـــ28 نوفمبر إن السياسة الجديدة التى أعلن عنها رئيس الجامعة والمتمثلة في إلزام الأساتذة الرسميين بالحضور وإكمال النقص الحاصل في التدريس، وتقسيم الساعات المتبقية على المتعاونيين حسب معايير واضحة وموضوعية تعرضت للخطف من طرف رئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، الذي عمد بشكل عاجل وغير قابل للقسمة إلى استدعاء ابناء عمومته وعميد كليته من حملة "المستر" وأسند لهم نصيب الاسد من الدروس التطبيقية على حساب الدكاترة، وأوضح نفس المصدر انه على الرغم من تفاوت رئاسات الأقسام في تطبيق سياسة الإصلاح التى عملت رئاسة الجامعة على فرضها، إلا أن رئاسة قسم القانون الخاص خرجت على كل المعايير والأعراف الأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الساعات على المتعاونين. وفي ما يلي بعض مظاهر الزبونية والإقصاء الممنهج والفساد التي انفردت بها رئاسة القسم المذكور وفقا لنفس المصدر:
1- تعهدت هذه الأخيرة بإعطاء الأولوية للمتعاونين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وعدم إعطاء أي متعاون أكثر من مجموعة من أجل إشراك الجميع، لكنها لم تلتزم بهذا التعهد
2- تم إقصاء ثلاثة دكاترة على الأقل لحرمانهم من اكتساب الخبرات الضرورية والمطلوبة في حالة اكتتاب مستقبلي
3- تم منح الدروس التطبيقية لمتعاونين حاصلين فقط على شهادة المستر
4- من بين هاؤلاء المتعاونين الحاصلين فقط على شهادة المستر من تم إعطاؤه أكثر من مجموعة، وهو ما يؤكد فرضية الإقصاء الممنهج للدكاترة الثلاثة الذين تم إقصاؤهم
تم إسناد المواد الأكثر أهمية لبني عمومة رئيس القسم والعميد كما تم إعطاء أحدهما مجموعتين والآخر ثلاث مجموعات
هذه الزبونية والفوضوية والإقصاء الممنهج الذي لا يعتمد على أي معيار موضوعي وفقا لنفس المصدر من شأنه أن يصنع حالة تنافسية غير مشروعة بين الدكاترة المتعاونين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي حيث يتم تفضيل بعضهم على بعض نظرا لقرابته برئيس القسم أو العميد. وهو ما يشكل خرقا سافرا للقوانين والأعراف الأكاديمية وخروجا على توجيهات رئاسة الجامعة المعلنة.