.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(وما): علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، ووزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2019 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتلميت – ألاك، إضافة إلى بيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل في الفترة ما بين 2009- 2018 .
وبدوره أوضح وزيرالاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون انه يدخل في إطار سياسة الحكومة القاضية بعصرنة شبكة الطرق الوطنية بتعزيزها وربط مختلف المدن ومناطق الإنتاج بها، إضافة إلى صيانة وإعادة ترميم المقاطع المحتاجة لذلك.
وأضاف أن من المقاطع التي كانت إعادة ترميمها من أولويات العمل لدى الحكومة لتكون سالكة وتخفف من الضغط عليها، جزء طريق الأمل الرابط بين نواكشوط - والاك والذي بدأت الأشغال في الجزء الاول منه والمتعلق بنواكشوط- بوتلميت منذ بداية سنة 2018 على موارد الدولة.
وقال ان القرض المخصص للمساهمة في اعادة تأهيل طريق بوتلميت - الاك بلغت قيمته 14 مليون دينار كويتي اي ما يعادل مليارا و680 مليون اوقية جديدة وبشروط تفضيلية جدا ، مشيرا الى انه سيسدد على فترة 32 سنة منها سبع سنوات فترة سماح وبمعدل 2 بالمائة.
وبين ان هذا القرض سيستخدم منه جزء في تمويل اشغال الطريق بجميع انواعها وجزء للخدمات الاستشارية كالمكتب الذي سيتولى الدراسات التي ستتم على اساسها المناقصة والمكتب الذي سيتابع تشييد الطريق والتأكد من التزامها بالمعايير المتوافق عليها.
من جانبه اوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة في تقديمه لحصيلة انجازات قطاعه خلال العشرية الأخيرة أن الوظيفة العمومية كانت تعاني منذ عقدين قبل سنة 2009 من ركود وتراخ وخاصة فيما يتعلق بمختلف الورشات التي شرع فيها إثر تبني الاصلاحات الهيكلية للثمانينيات والمصادقة على النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة سنة 1993.
واضاف انه في هذا الاطار تمت المصادقة على ترسانة تشريعية وتنظيمية من قرابة 100 نص غطت المجالات التالية:
1- الولوج الى الخدمة العمومية
- تعديل القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 من اجل زيادة سن الولوج الى الوظيفة العمومية (من 30 الى 40 سنة) بغية تحسين وتأطير ولوج الخدمة العمومية والتمكين من اكتتاب اطر ذوي كفاءات عالية.
- اعادة تنظيم وتفعيل اللجنة الوطنية للمسابقات وتنظيم 105 مسابقات ولوج للوظيفة العمومية واكتتاب 10983 موظفا.
- اكتتاب 100 عنصر معاق في الوظيفة العمومية وألزمت الادارات والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية والخصوصية بتخصيص 05 بالمائة من كل اكتتاب ل 20 فردا فما فوق لصالحهم وتسهيل ولوجهم الى المرافق العمومية.
- تحديد شروط ولوج الوكيل لملفه الشخصي
-اعادة تنظيم وتفعيل لجنة معادلة الشهادات وترقية الكفاءات العليا
2- تحديث النظام التقاعدي
- تعديل النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري بغية ارساء نظام وظيفة عمومية تشغيلية تسمح باكتتاب الكفاءات التي لا يمكن ولوجها لأسلاك الوظيفة العمومية.
- حل المشكل الشائك ل 8455 عاملا غير دائم
وبين الوزير انه تمت كذلك ولعدة مرات زيادات لأجور جميع الوكلاء العموميين سنة 2013 و 2015 اضافة الى الزيادات الخاصة بالأسلاك والوظائف مما ادى الى ارتفاع الرواتب بشكل معتبر وتعميم علاوات السكن والنقل لمختلفة على جميع الموظفين والوكلاء والمصادقة على النظم الخاصة بمختلف اسلاك الوظيفة العمومية وتنظيم وضعية اعارة الموظفين واحصاء وكلاء الدولة وانشاء قاعدة بيانات وادخال الرقم الوطني للتعريف واعداد دليل مسير المصادر البشرية للدولة والمصادقة على قانون يحدد إجراءات مزاولة حق الاضراب في المرفق العمومي.
وفي مجال عصرنة الادارة اوضح الوزير انه تم إنشاء نظام مندمج لتسيير عمال الدولة واعادة تنظيم الهيئات الاستشارية للوظيفة العمومية وانشاء مركز استقبال وتوجيه لمراجعي المصالح العمومية الموجودة في مبنى الحكومة القديم/ كما تم في مجال النوع تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص المعاش المدني وزيادة سن التقاعد للنساء إلى 60 سنة بدلا من 55 سنة.
واضاف بخصوص تسوية وضعية وكلاء الدولة ضحايا أحداث 1989 أنه تم دفع تعويضات بملبغ 918500000 أوقية قديمة لمستحقيها من ضحايا احداث 1989 و إعادة دمج 168 وكيلا في اسلاكهم الأصلية واستفادة 786 وكيلا من حقهم في التقاعد.
وفي مجال قطاع العمل اوضح الوزير انه تم دعم ادارة العمل باكتتاب 30 مفتشا و26 مراقب شغل ورفع مستوى الولوج لهذين السلكين من خلال المصادقة على نظام جديد ، مبينا انه تمت في مجال الجهاز المؤسسي مراجعة التنظيم الداخلي للمفتشيات بحيث تم الفصل بين المصالح المكلفة بتسوية نزاعات الشغل عن المصالح المكلفة برقابة المؤسسات تفاديا لتعارض المصالح ، اضافة الى القضاء على العمل بالمقطوعية بموجب قانون حيث تم على مستوى الشركة الوطنية للمناجم(اسنيم) لوحدها دمج 3500 عامل دمجا نهائيا.
وبين الوزير ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يواجه صعوبة بالغة في القيام بمهامه حيث قام القطاع بمجهود تحديثي معتبر مكن من تحسين خدماته حيث تضاعفت مدخراته من 3 مليارات اوقية قديمة سنة 2009 الى 15 مليار سنة 2018 واصبحت خدماته تغطي جميع التراب الوطني ويستفيد منها 36300 مستفيد بدل 11100 سنة 2009.
وخلص الوزير الى أن الاصلاحات التي قيم بها بتوجيه من رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز مكنت من تنقية المصادر البشرية للوظيفة العمومية وترشيد موارد الدولة بشكل عام ومن خلق فرص توظيف في القطاع العمومي، مشيرا الى ان الحكومة في اطار السياسات المتبعة في مجال تدعيم قدرات الادارات ومحاربة البطالة تزمع هذه السنة على تنفيذ برنامج اكتتاب في الوظيفة العمومية حيث تم اعداد هذا البرنامج بالنظر الى احتياجات جميع القطاعات الوزارية بغية تزويدها بالكفاءات اللازمة لأداء مهام الخدمة العمومية في اكمل وجه.