بيان من هيئة الدفاع عن/الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي 

ردا على البيان الصادر عن النيابة بتاريخ:23/03/2019، وبعد اطلاعنا على حيثيات القضية وفحوى الملف،وسعيا من لإنارة  الرأي العام ، وتمسكا بحق الدفاع المقدس، فإننا نحيط الرأي العام بما يلي:
-إن تهمة الافتراء الموجهة إلى السيدين:الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي،تهمة مستحيلة لأن قيامها يقتضي وجوبا أن يكون المبلغ له(وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة من بلغ عنه (رئيس الجمهورية)،وهو شرط لازم قانونا لقيام جريمة الافتراء حسب ما هو منصوص بمقتضى المادة:348 من قانون العقوبات،ومن المعلوم أنه ليس لوكيل الجمهورية سلطة متابعة رئيس الجمهورية.
-كل ما ينسب إلى السيدين:الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي ليس أكثر من تدوينات على صفيحتيهما الشخصيتين،تعليقا على أخبار تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية،ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تتعلق بموضوع يشغل بال كل  مهتم بالشأن العام،ومن المعلوم أن التعبير عن الرأي حق مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
-ظل مركز المنظمات التي على اثر إبلاغها حركت النيابة العامة الدعوى العمومية يشوبه الغموض والالتباس إلى اليوم،فلاهي طرف مدني متضرر،ولاهي جهة تتولى تسيير المال العام وحفظه،ولا هي شاهد يستمع إليه إثباتا أو نفيا لوقائع.
-لم تقدم النيابة-رغم ما رافق توقيف المتهمين من تسريبات حول التهمة وأدلتها-سوى صور غير مصدقة تحوم الشبهات حول مصدرها وشكلها ومضمونها،وعند الاقتضاء سنتعرض لتلك الوثائق بصفة مفصلة حتى يتبين للرأي العام عدم حجيتها،و خطورة ما قد يترتب عن اللجوء  إلى  مثل هذه الأساليب.
-بعد أن تعاطى التحقيق وأمر بتقييد حرية السيدين/الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي، مستجيبا لكافة طلبات النيابة العامة.
-تقدمت هيئة الدفاع بمذكرات مفصلة تبين هشاشة الاتهام وافتقاره لمعتمد،وبطلان إجراءات المتابعة في هذه القضية،وأملنا وطيد في أن تتدارك غرفة الاتهام هذه الاختلالات الخطيرة،وتبطل إجراءات المتابعة،وتطلق سراح المتهمين:الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي.
إن هيئة الدفاع ستظل تتابع
 تطورات الإجراءات في هذه القضية،وستوافي الرأي العام كلما تطلب الأمر بما جد في الموضوع.
هيئة الدفاع