نظم المركز الموريتاني للإعلام والتنمية مساء الثلاثاء 15 ديسمبر في قاعة المؤتمرات بفندق الخاطر بمناسبة انطلاقة أنشطته ندوة تحت عنوان "حرية التعبير والضوابط المهنية في الإعلام" , احمد سالم ولد بمب رئيس المركز قدم ورقة تعريفية عن المركز وتحدث بإسهاب عن الحالة الإعلامية والتنموية معتبرا ان البلد شهد في الآونة الاخيرة ظفرة في مجال التنمية وتحولا كبيرا في مجال الإعلام معطيا المثال ان موريتانيا تتربع علي عرش حرية التعبير داعيا الجميع استغلال جو الحرية الإستغلال الصحيح والامثل ,
المحاضر الاول في هذه الندوة الدكتور إسحاق الكنتي الذي بدأ بشرح كل كلمة من كلمات الفقرة الاولي من عنوان الندوة مستدلا ان حرية التعبير تأخذ شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي تقول مادته 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اقتناء الآراء دون اي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود
مشيرا إلي وجود ما هو مسموح وما هو ممنوع في حرية التعبير وإلي وجود خصوصيات وقيم لابد من أخذها بعين الاعتبار واضاف الدكتور اسحاق الكنتي ان مفهوم التعبير يتنافي ومفهوم الحرية المطلق وان طبيعة التعبير تفرض قيودا , لغوية , اسلوبية , قيمية , وعقدية ¸
وأضاف الدكتور المحاضر انه حيثما كانت هناك حدود ينبغي وضع ضوابط
ثم تجاوز الدكتور اسحاق الكنتي للفقرة الثانية من عنوان الندوة وهي الضوابط المهنية قائلا ان الضوابط المهنية تأسست علي ميثاق ميونخ 24 نوفمبر 1971 قائلا ان الميثاق يحدد واجبات وحقوق الصحفي قائلا ان الواجبات تتلخص في 10 نقاط بينما تتلخص الحقوق في 5 نقاط مضيفا ان علي الصحفي من الواجبات ضعف ماله من الحقوق وإذا تكافأت النقاط سقطت حقوقه وبقيت عليه خمس واجبات ,
واضاف الدكتور المحاضر ضرورة وجود الضوابط المهنية تعود إلي ان الشروط المادية لمزاولة المهنة تتطلب قواعد اخلاقية تلائم مزاولتها مع البنية الإجتماعية التي تمارس فيها وان الضوابط المهنية هي عقد بين الفرد والمجتمع يحافظ علي مصالح كليهما ويحافظ علي مكانة المهنة ,
واستعرض الدكتور المحاضر بعض واجبات الصحفي واولها احترام الحقيقة مهما كانت نتائجها عليه والدفاع عن حرية الخبر والتعليق والنقد قائلا ان الخبر ليس مادة خام ,
وبعد ذلك تجاوز الدكتور المحاضر لتطبيق حرية التعبير والضوابط المهنية في الإعلام علي واقع البلد قائلا انه في بلادنا اقصي تجليات حرية التعبير وان عقوبة الحبس علي النشر تم إلغائها وان الفضاء السمعي البصري مفتوح وان وسائل الإعلام العمومية تم تحويلها إلي شركات مساهمة للخدمة العمومية وان الصحافة الحرة بجميع اشكالا منتشرة وان الدولة تقدم تسهيلات ومعونات للصحافة وانه لاتوجد اي رقابة علي النشر وان بلادنا تحتل المرتبة الاولي عربيا في حرية الصحافة وان لدي بلادنا صحافة محترمة مهنية تؤدي رسالتها
إلا انه في بعض الاحيان يحدث شطح خارج الضوابط المهنية لدي البعض من خلال اخبار غير دقيقة وبعض العناوين المثيرة ,
يذكر ان الندوة قد شهدت حضورا مكثفا من قبل الأساتذة الجامعيين والشباب والطلاب والكثير من رجالات الثقافة والسياسة والإعلام
اللجنة الإعلامية للمركز بتصرف من الموقع