.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
بتاريخ 05/03/2019 تلقت النيابة العامة بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة الفساد، تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية، تتعلق بحجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات تجري هناك حول هذه القضية.
ووفقا لمنشورات مرفقة بالبلاغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد الحرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.
ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك.
وفِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الأدلة التي يمكن أن يكونوا استندوا إليها.
وفِي نفس الإطار تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاء في الأخبار المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.
وبتاريخ 21/03/2019، توصلت النيابة العامة عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله.
وترافقت هذه الإجراءات مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات المكلفة بمتابعة حركة الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير الدولية المقررة في هذا المجال.
ومن كل ذلك تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.
وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون.
نواكشوط بتاريخ 22/03/2019.
النيابة العامة