.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال.
ويضم هذا الاتفاق الذي يشكل إطارا قانونيا للأنشطة النفطية في منطقة تورتي/ أحميم الكبير، 50 مادة، تضع المبادئ العامة التي تحكم الأنشطة البترولية في هذا الحقل مثل حقوق والتزامات المتعاقدين والتحديد المشترك لاحتياطات الحقل وحيزه، وآلية تقاسم الإنتاج والتكاليف المرتبطة بالحقل، والنظام الضريبي المطبق على المتعاقدين.
واستعرض وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، في عرضه أمام السادة النواب، الخطوط العريضة لهذا الاتفاق الذي يهدف إلى وضع الصيغة النهائية لإجراءات التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السنغال بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018.
وقال إن هذا الاتفاق يترجم حرص حكومتي البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن التسيير المشترك لهذا النوع من الحقول هو أفضل طريقة لاستغلالها.
وأشار إلى أن الحكومة استعانت بخبرات مكاتب قانونية دولية للتأكد من تطابق أحكام الاتفاق مع الممارسات الدولية، منبها إلى أنه سيتم تقاسم إنتاج الحقل من الهيدروكربونات وما يرتبط بها من تكاليف عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وإعادة التأهيل بشكل متساوي (50%) لكل من البلدين، وسيبقى هذا التوزيع المؤقت ساري المفعول حتى إعادة التحديد التي سيتم تنفيذها وفقا لأحكام الاتفاق في غضون خمس سنوات بعد بدء الإنتاج.
وبين وزير النفط والطاقة والمعادن أن الاتفاق يشجع على ظهور موارد بشرية وطنية مؤهلة في كلتا الدولتين، ويؤسس للحد من اللجوء إلى الطواقم الأجنبية، كما يبوب على حصول كل من البلدين على احتياجاتهما المحلية من الغاز.
وأكد أن الحكومة تعطي الأولوية والاهتمام المطلوبين لتكوين وتأهيل الفنيين في المجال، وقد تم إلزام الشركات بتكوين وتطوير الكوادر الفنية الوطنية، فضلا عن إعطاء الأولية لتشغيل العمالة المحلية.
وذكر بأن الاحتياط الكلي للحقل يتراوح ما بين 15 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز (أي حوالي 450 مليار م3)، مشيرا إلى أن التأثيرات البيئية لاستغلال الحقل خضعت لدراسة وكانت نتائجها إيجابية وسيتم احترام القوانين الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن الاتفاق يؤكد على السيادة الكاملة التي تتمتع بها كل من البلدين بموجب القانون الدولي، ويذكر على وجه الخصوص أن المنشآت الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد ستكون خاضعة لسيادته، ولكل دولة اتفاقياتها الخاصة بها مع الشركات المنتجة.
و اعتبر أن المدة الزمنية التي تم فيها الوصول لهذا الاتفاق قياسية مقارنة مع الحالات المشابهة، وهو ما سيسمح بسرعة استغلال الحقل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية بهدف تسهيل تنفيذ ومتابعة هذا الاتفاق.
و عبر السادة النواب في مداخلاتهم عن تقديرهم لأهمية هذا الاتفاق باعتباره تم مع دولة السنغال الشقيقة التي تربط بلدنا بها علاقات تاريخية، معتبرين أن الوصول لهذا الاتفاق في فترة وجيزة دليل على عمق وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشار السادة النواب إلى أهمية دعم المستثمرين الوطنيين للاستفادة من الفرص التي يتيحها استغلال هذا المشروع، و تحديد آلية لتزويد البلد من احتياجاته في مجال الغاز، و العمل على تفادي الانعكاسات السلبية لعمليات الاستغلال خاصة في الجانب البيئي.
المصدر: وما