.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
يعتبر الخبراء أن 12 مؤشرا تعبر عن( أعراض الدول الهشة) من أخطرها بروز ثلاث مؤشرات هي :( التدخلات الأجنبية، وصعود النخب المنقسمة والمتصارعة.، وتغيير القوانين دون الحد اللازم من الاجماع ).
إن بلدا متعدد الأعراق مثل موريتانيا ، لا يصلح أن تقبل
فيه الأغلبية بين صفوفها شرعية ومكانة للمتصارعين القدماء الجدد، سواء أرادوا الاستقواء ببعض من صبية السياسة او استغلوا بعضا من مهرجي و مطبلى المخزن..
وهي فلسفات تشبه (عقلية الكزرة)، المثبتة في خيالات من جربوا فنون الاستحواذ على المخابز ،أو على البنوك، أو على الأسواق، أو على الاعلام ، أو على المساجد ، او على رخص المعادن والمدارس الحرة وبواخر وموانئ الصيد،..
لعبة التزحلق على الكراسي؛ والاستقواء الفج، تدفع اليوم للأسف بعض المستحوذين ، الى نزغ تمزيق الدستور.
ألا يعلم أولائك أن لغة الاستحواذ على الكل، لغة من يتساهلها، ومن يذعن لها؛فاقد لرشده، ومعتل في عقله ، ومهما غرد أصحابها ، فهم طعم سهل للجياع أوالضباع،ووطنهم شماعة تغري الذئاب البشرية كما شاهدنا ذلك وتشاهدونه اليوم في كل بلد انهار بسبب تصارع غلمانه، وناشري الحقد والكراهية بين أبناءه..
الدستور مثل الاستقرار ركنان مكينان في عصر الفتن التي جلبت العار والاستعمار.
فتن لم تبق لبرلمان هيبة ، ولا لديموقراطية مكانا ، في البلدان الهشة والفاشلة.
لئن كان الدستور هو طريق السلطة ، فهو أيضا طريق الاستقرار و رمز المحافظة على الإنجازات ، وهو سبيل لم شمل الجميع، وحماية الوطن من ذئاب الكراهية وغيابات جبها؛ووادبها السحيق.
.والدستور هو العقد الاجتماعي الناظم ، و هذا الناظم القدس ، اذا انقطعت سبحته ، أكلت الفتن كل بر وفاجر، و جلب المتصارعون على ميراث السلطة، العار والاستعمار معا، إلى أوطانهم فملك الغرباء وجواسيس وعملاء السفارات والنظريات الأجنبية كلا من برلماناتهم وحكوماتهم.
تلك بغداد تئن، وتلك حضرموت تتثاءب، وتلك دمشق تستغيث ، وتلك الخرطوم تنتحب، وتلك طرابلس تنادى(وامعتصماه) وهي ذى مالى يقول (الفلان الأقحاح) فيها أما من مستجير؟ وتلك الصومال طرائق قددا ، وفي فلسطين والحجاز والخليج، ترون الانقسام وصل ، حد (أصحاب الأخدود) بلا أفق لأي حل ، لأن من يزرع الشوك لا يحصد دوما شهد العسل.
الدستور طريق آمن يحمي نتائج عشر سنوات من الاستقرار في موريتانيا جمال التنوع و علو سلسلة جبال موريتانيد
والدستور طريق آمن لحماية نتائج حوارات سياسية واجتماعية الدستورية، نظمت بين ألوان الطيف السياسي الموريتاني 2011 و2017
واذا كان رشداء وشركاء النظام والجمهورية يهتمون بعبور آمن ، وبتغيير دستوري سلس، فلابد من توفر الشروط الواجبة التي من أهمها احترام نص الدستور الحالي و إرساء دولة ونفاذ مراسيم تعديلات استفتاء 2018.
ومن تلك الشروط اللازمة احترام إرادة رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور، وهو المسؤول الأول عن البر بقسمه وعن حماية المصلحة العليا للأمة، ونحن نوقن بأن هذا الأحمد لن يقبل حركة ردة في فاتح سنة انتخابية مصيرية.،ولن يتراجع عن كلمته وتعهداته قيد أنملة.
ومن هذه الشروط أنه لا يمكن لثلة من المنقلبين على التزامات الرئيس وفحوى خطاباته وتصاريحه المتكررة، أن يدخلوا البلد في أزمة دستورية غير مواتية ،ويحدثوا انقسامات عميقة داخل الأغلبية ويترك لهم الحيل على الغارب، يمورون مورا، وتتخفى من وراء ألاعيبهم خلايا نائمة ، تصرفاتها غبية ونظراتها جبانة،.
حسنا أن تحرك نواب الشعب الشجعان من الأغلبية ، وحسنات أن تحرك رئيس البرلمان الذى التزم في أول خطاب له بأن يحفظ لهذه الغرفة دورها، في حماية الديمقراطية.
ان صحصح حراك هؤلاء معا فهو عين الصواب لا غيره.
إن من شروط أي تغيير دستوري آمن ومقبول ، أن لا يكون قبل أواخر سنة2022، أو 2024وليس من الأحسن أن يغير الدستور في أفق مرحلة قصيرة كسنوات ربيع التداول وتجربته التى ستكون مقال إعجاب الأمة والعالم ( 2019 و2021, )
ومن قواعد أي تعديل آمن من الهزات ، أن يسلك في طريقه قبل الحكومة وقبل البرلمان، طريق الحوار الوطني الشامل ، الذى ينشد الإجماع والوفاق بين أطياف الأغلبية وأطياف المعارضة الديمقراطية بطرفيها ودون أي إقصاء ،،
ومن لوازم الحوار المنشود أن يكون الرئيس الحالى عزيز شريكا فيه من موقع رئاسة الحزب الحاكم، وهو المنصب الذى يمنعه الآن الدستور الحالى من جمعه مع منصب رئيس الجمهورية، وهو ما على الأغلبية المتجانسة أن تمكنه منه بلا تقاعس وبلا اختلاف وفاء لما أنجز قائدها من محطات في مجال التغيير البناء.
أما الطريق الحالية فليست طريق الاستقرار، ولا هي طريق الجنة.
الوقت الآن وقت معركة لم شمل أغلبية متماسكة ، و اجماعها حول مرشح الوفاق والسلم الأهلي والعبور الآمن والهادئ
جهد ما يجب أن يصرف نحو تنقية الحكومة ، من الصراع وخلافات جماعات الضغط والمحاور.
و وواجب الوقت أن تتم تنقية الحزب الحاكم من خطابات التطبيل المخادع والتخوين الراهن ، ومن تأثير تشنجات الكانتونات ،والجهات، والقبائل، والزبائن ، وتغربدات نفي الوطنية عن طرف أوبخس أطراف من الأغلبية أو التشفي في شركاء الوطن.. أو استقلال بعض بمبادرات مفرقة لجهد عشر سنوات من البناء والاجماع.
الوقت الآن للم الشمل ،وجمع الكلمة، والقضاء على الوشايات والوشاة.. والنأي كلية عن كل احتراب وعن كل لفة للتلغيم أو سبب من أسباب إذكاء الصراع.
إذا كنتم فى الجهازين التنفيذي و التشريعي بهذا البلد الآمن ، تريدون وطنا خاليا من خطابات الكراهية والتنابز بالألقاب، فأخرجوا من السفينة أصحاب الإفك، ولا يخرجنكم من (موريتانيا الجديدة ونهجها الأحمدي القويم )؛ ابن سلول ومسيلمة الكذوب؛وابن آوى، وابن اللبون وأبارغال،ومن عقر ب(خليج سيرت) ناقة ثمود.
الخيارات المتاحة اليوم ،هي طى صفحة مبادرات التشويش والاستحواذ على تركة السلطة والانتخابات الرئاسية، و مبادرات التلاعب بدستور جرى الإستفتاء عليه وإقراره، قبل أشهر بواسطة حوار أشرف على التوقيع على نتائجه ، ودعا الي الاستفتاء عليه فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
التعديلات الدستوريية ليست سلعة يتصارع عليها ،مثلها مثل المؤسسات الدستورية والتشريعية والسياسية الناظمة للنظام الجمهوري والمحصنة اللاستقرار،
كل من يحاول تمزيقها هو فقير فى التدبير ، ومحتال أرعن فى التصرف والتبربر.
اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور سفهائنا وأنفسنا.
(وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا) صدق الله العظيم.
بقلم/محمد الشيخ ولد سيد محمد أستاذ وكاتب صحفي.