.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
خاص- 28 نوفمبر: تنتهي بعد سبعة أشهر عشر سنوات من حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وهو ما يمثل الحد الأعلى من المأموريات التي يمنحهما له دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا الدستور الذي غيره عنوة مرتين 2005 و2008
هذه المرة أقسم على أن يحترمه وصرح مرارا وجهارا على التزامه بحماية الدستور، وتجذ ير النظام الديمقراطي الذي كرس مبدأ تحديد المأموريات؛ ملوحا باستمرار تعاطيه مع المشهد السياسي.
وتطرح الآن عدة سيناريوهات لمشهد الانتخابات الرئاسية المقرر استدعاء الناخبين لها ابتداء من شهر ابريل 2019 ( 16 إبريل 2019 آخر أجل لنشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ).
كما يتداول منذ مدة، ذكر أهم الرموز الوطنية التي ستترشح لخوض هذه ولتقديم توصيف دقيق لتلك السيناريوهات المحتملة، ولمخرجاتها فمن المهم أن نبرز كوابح الانسداد السياسي الذي تسبب فيه طرفا السلطة والمعارضة قبل ولوج هذه الانتخابات التي تمثل الآن الفرصة الأخيرة لإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية التي تضررت كثيرا منذ خمس سنوات من صراعات الطرفين وبتجاذباتهم منذ حوار دكار إلى حوارات قصر المؤتمرات، مرروا بالجهود المتعثرة لجمع تلك الأطراف على طاولة واحدة.
لقد رفضت المعارضة المنضوية تحت لواء المنتدى أية مقاربة مع السلطة لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج حوار دكار2009، وانقسمت تلك المعارضة إلى تيارات محاورة ومقاطعة وتباينت مواقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية،
ولم تكن الأغلبية بمنأى عن صراعات مست جبهتها الداخلية في الصميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما نتج عنه وجود فريق برلماني مطرود وتسبب بإلغاء أكثر من سبعين من كبار أنصار الرئيس ومفاوضيه خارج مصادر القرار في مكونات الأغلبية الرئاسية، يبرز ذلك في الاستغناء المفاجئ عن فريقي قيادتين للحزب الحاكم وفريق الوزارة الأولى والفريق المالي وهي فرق ساهمت في إنجاح الاستحقاقات الرئاسية 2009 و2014 ومواجهة حقبة فوضى الرحيل التي اجتاحت المنطقة العربية والأزمة الاقتصادية التي ذهبت بكثير من الديمقراطيات والأنظمة في الشمال وفي الجنوب.
ورغم تمرير العديد من القوانين الجيدة في مجال الحريات والحكامة والحوارات السياسية فقد ارتبكت وارتكست وتراجعت تلك المخرجات بسبب احتدام صراعات الباحثين عن ميراث الشيوخ والنواب والرئيس داخل ما يرمز له شعارا بالأغلبية الرئاسية المدعمة.
السيناريو المليوني يروج لمسيرات المأموريات أمام مباني مجلس الشيوخ وواجهات الولايات والمجموعات المحلية وهو سيناريو يقدم إرادة الجماهير وهتافاتها الفلكلورية على الالتزام بالمواد الجامدة وهذا الخيار روج له البعض وصرخ به خارج وداخل قبة البرلمان وهو خيار غير شعبي ومكلف داخليا وخارجيا وقد رفضه الرئيس ويبدو أنه طويت صفحته رغم حنين أصحاب المصالح.
سيناريو الوقوف على الحياد وإجراء انتخابات لا دخل للنظام في مخرجاتها تتولى الدولة فيها ضمانتان، الأمن والشفافية وهذا السيناريو الذي تقدمه المعارضة وبعض أطراف الأغلبية بين الرئيس رفضه الحازم له لأنه يعني للمقربين منه التضحية جملة بالانجازات التي تحققت خلال12 عشرة سنة من المعارك السياسية وهو خطر على بلد لا يزال مهددا بثالوث الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود في فضاء الساحل والصحراء.
أما السيناريو الثالث فهو سيناريو الاستخلاف مع التمسك بالعصا من الوسط وهو يقدم خيار الخروج الآمن من هزات المأمورية الثالثة والمقعد الفارغ
خيار يغادر فيه الرئيس القصر الرمادي بعد أن يكون قد أمن لرفاقه مراكز القرار في السلطة التشريعية والتنفيذية و المرافق اللوجستية في مجالي الأمن والاقتصاد مع وجود آلية حزب منظمة كحزب العدالة والتنمية في تركيا بتولي هو إدارتها وتنظيم الأغلبية من خلالها لعشرية قادمة.
حيث ستتكون هذه الآلية من مكتب تنفيذي من خمسة أصابع يقوده (رئيس التغيير البناء) ويضم رئاسات الوزراء والبرلمان المكون من غرفة واحدة؛ إضافة إلى أمين تنفيذي مكلف بموارد الاقتصاد الكلي ، وأمين تنفيذ ى مكلف بالدفاع أو بالمعادن.
اليد البيضاء هذه الأمينة، كما (يحلوا الوصف للمحيط المقرب من الرئيس) على المنجزات والضاربة للفساد والمحضرة لبناء مؤسسي سياسي جديد عنوانه 2019/2024 يتضح بجلاء أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يرسم بتمهل أوجهها قد يكون الوزير الأول السابق د.مولاي ولد محمد الأغظف بَنصرها، و رئيس البرلمان "المؤكد" هو ابهام تلك اليد اليمنى.
في حين يتوقع أن يكون الأمينان على الموارد و التفكير الاستراتيجي هما البنصر والخنصر ينتخبون مع رئيس الحزب الجديد الذي يحرك السبابة من الحزب الحاكم بتوليفته الجديدة يوليو2019
وهي صورة ستتجسد بوضوح بعد أن يعلن النظام عن مرشح الإجماع الوطني الذي ستختاره الأغلبية بإيعاز من الرئيس في مؤتمر الحزب 2 مارس2019
مرشح يشكل ملتقى طرق بين جميع الفر قاء داخل الوطن وخارجه، و يؤكد استمرار الأغلبية في السلطة و قادر على حماية أمن واستقرار البلد.