ملخص حول بنود ميزانية 2019 (إيجازصحفي)

استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي بعد ظهر أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مشروعي قانون تم تقديمهما لمجلس الوزراء، تناول الأول قانون المالية المعدل لسنة 2018 والثاني يتعلق بمشروع قانون المالية الأصلي سنة 2019.

وقال الوزير إن أسباب تعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2018 جاء بناء على الهيكلية الجديد لبعض القطاعات الحكومية حيث تم الغاء بعضها ودمج البعض الآخر، أما السبب الثاني لهذا التعديل فهو الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات على المستوى الدولي حيث تكلف الدولة 32 أوقية قديمة عن كل لتر، بينما كان التوقعات أن يكون فارق السعر إيجابي، ونفس الشيء ينطبق على أسعار الغاز التي كانت مدعومة لكن هذا الدعم تضاعف حيث أنها تباع في البلد بنصف سعرها على المستوى العالمي.

ولتغطية هذه المصاريف كان من الضروري إيجاد موارد لذلك، حيث تم سحب 15 مليار من صندوق المحروقات والبقية سيتم تغطيتها من خلال موارد الدول الأخرى الضريبة وغير الضريبة، كما أن تكلفة الانتخابات زادت عما كان مقررا لها.

أما بخصوص مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 فقد أوضح الوزير أن السياق الذي يتنزل فيه، يتميز باستقرار النمو في النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع أ ن يصل إلى 3,7٪ رغم أن دول العالم الأقل نمو ستتأثر بفعل انخفاض الطلب على المواد الأولية التي ستنخفض أسعارها مقابل ارتفاع أسعار المحروقات المتوقع، مما سينعكس على الوضعية الاقتصادية الوطنية مع أن توقعات النمو 2018 كانت 3,5٪ مقابل التوقع الأولي 3٪ مدفوعا بالأداء الجيد لقطاعات الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والبناء فضلا عن الخدمات.

بينما يتوقع أن يصل سنة 2019 إلى 4,5٪ مما يعني استعادة التعافي الاقتصادي بعد سنوات 2014 و2015 التي كانت صعبة، مما يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية الحذرة التي تم تبنيها، والتي ارتكزت على سياسية التنويع الاقتصادي وضبط المالية العامة وتعبئة الموارد الداخلية.

كما كشف الوزير أن مستوى التضخم الذي ظل ثابتا خلال سنة 2018 حوالي 2,6٪ سيسير على نفس المنوال خلال السنة القادمة، كما يتوقع رغم الاختلالات المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أن الحساب الجاري ستتم السيطرة عليه.

أما احتياطات العملات الصعبة فإنها تغطى 5,5 شهر وحسب المؤشرات فإننا نتوقع أن تتحسن بالرغم الضغط المتوقع سنة 2019.

وقال الوزير أن جميع موارد الدولة لسنة 2019 ستصل إلى 68,87 مليار أوقية جديدة مقابل 66,34 مليار السنة الماضية بزيادة قدرها 2,5 مليار أوقية جديدة، بينما تصل موارد الميزانية الممولة ذاتيا 54,12 مليار.

وأضاف الوزير أن ميزانية هذه السنة تتميز بخصوصيتين، أولاهما ظروف غير مساعدة في تحسين الموارد، إضافة الى ظروف أخرى مساعدة مقارنة بـ 2018، حيث ارتفع سعر المحروقات الذي كان خلال السنوات الثلاث الماضية اخفض، وكان الفائض يستخدم في مشاريع أخرى، حيث سجل خلال احدى السنوات 30 مليار قديمة، ويتوقع أن يصل هذا العام الى 18 مليار قديمة مما يعني أن توقعات سنة 2019 أن تكون النتيجة سلبية حيث، ستنفق الدولة بسبب فارق السعر 16 مليار أوقية قديمة في حال استمرت الأسعار ثابتة على هذا النحو، وفي حال ارتفاعها أكثر فإن الدولة ستكون أمام خيارين إما أن تزيد الأسعار أو أن تزيد مبالغ الدعم.

كما أن انتهاء العمل باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي جعلتنا هذه السنة لا نبوب عليها مداخيلها تحسبا لحالة عدم تجديد الاتفاق.

كما أن انخفاض أسعار الحديد يجعلنا لا نتوقع مساهمة هذه السنة من طرف شركة اسنيم، وكذلك عوائد أرباح البنك المركزي بناء على الاتفاقية الموقعة معه، حيث سيوجه عوائده لتمويل آليات تدخله في السوق المالية بدلا من الخزينة العامة.

أما العوامل المساعدة فهي زيادة المداخيل الضريبية بناء على توقع ارتفاع معدل النمو حيث يتوقع أن يرتفع أعمال الشركات وأرباحها مع العلم أن قانون المالية هذا العام لم يتضمن أي تغيير في السياسة الضريبة.

وأضاف الوزير أنه يتوقع دعما ميزانويا يتم التفاوض عليه حاليا مع البنك الدولي في اطار البرنامج الإصلاحي الذي نقوم وننتظر أن يكون أكبر مما سبقه، وستمكن هذه العوامل مجتمعة من تحصيل موارد تصل إلى 54,5 مليار أوقية جديدة لسنة 2019 موزعة على النحو التالي:

الايرادات الضريبة ستزيد على 37 مليار جديدة، والايرادات غير الضريبة 11,9 مليار، إيرادات رأس المال 0,30 مليار، السحب من الصندوق الوطني لعائدات النفط 3 مليارات، موارد أخرى 1,1 مليار.

الموارد الخارجية ستصل الى 14,75 مليار بزيادة قدرها 0,25 مليار عن السنة الماضية من بينها 10,48 مليار قروض ميسرة والبقية هبات غير مستردة.

  وستصل بذلك موارد الميزانية إلى 69,31 مليار مقابل 69,05 السنة الماضية.

وبخصوص اجمالي النفقات المبرمجة برسم العام 2019 فإنها ستصل إلى 68,87 مليار، تتضمن 15,60 مليار عبارة عن مرتبات وأجور بزيادة حوالي 1,1 مليار عن السنة الماضية بسبب الاكتتابات الجديدة التي وصلت حوالي 1400 موزعة على التعليم 692 الصحة 499 الشرطة 36 خفر السواحل 137 و100 قطاعات متفرقة كل ذلك مقابل حوالي 1028 متقاعد.

وكشف الوزير أن بند الرواتب والأجور في ميزانية 2019 تضمن بتعليمات من رئيس الجمهورية رصد 3,8 مليار أوقية قديمة، لدفع علاوات لتأطير الوزارات التي لم تكن تستفيد من العلاوات الخاصة التي تستفيد منها 10 قطاعات حكومية أخرى، ابتداء من يناير 2019، وتضم هذه القطاعات 17 قطاعا والمستحقين لهذه العلاوات الأمناء العامون، المكلفون بمهام، المستشارون، المدراء والمدراء المساعدون ورؤساء المصالح والأقسام.

أما بخصوص الساعات الإضافية فقد تقرر أن يقتصر تعويضها على من لا يشغلون وطائف إدارية، بل العمل البسطاء فقط، وسيتم تسيرها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية حيث تبعث الجهات المعنية بلوائح المستفيدين لتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم، ومن الملاحظ أن 60٪ من هذه المبالغ كان توجه إلى الطواقم الإدارية خلافا للقوانين.

كما سيستفيد أساتذة التعليم بتعليمات من رئيس الجمهورية بناء على التزام سابق من علاوة 25 ألف أوقية تتمة لعلاوة 50 ألف أوقية التي سبق وأن دفعت 50٪ منها، وكانت سنة 2018 قد شهدت دفع العلاوة المستحقة للأساتذة منذ سنة 2015.

أما بخصوص ميزانية التسيير فإنها قد وصلت 14,07 مليار حيث سجلت تراجع 0,04 مليار، بينما سجلت خدمة الدين العام زيادة 0,69 مليار مقارنة بسنة 2018، وترجع هذه الزيادة إلى دفع الأقساط التي تحل من ديون البنك المركزي على الدولة في اعقاب الاتفاقية الموقعة هذا العام.

أما ميزانية الاستثمار فقد وصلت الى 28,04 مليار من بينها 14,7 مليار لتمويل 310 مشاريع بعضها مشاريع ما تزال متواصلة بالإضافة إلى مشاريع جديدة من بينها بناء مستشفيين كبيرين في لبراكنة وكيدماغة، بناء جامعة تجكجة، بناء سفارات في أبو ظبي والرباط وانيامي، إعادة تأهيل مستشفى الأمومة والطفولة، بناء مؤسسات تعليمية جديدة، بناء 12 مقر للمجالس الجهوية، شراء جهازين طبيين للمستشفى الوطني ولمركز الانكلوجيا بقيمة 2 مليار أوقية قديمة، بناء صرف صحي في روصو، وتوسعة صرف المياه إلى مقاطعة دار النعيم.

بخصوص الطرق، تأهيل 50 كلم الثانية على طريق الأمل(بتلميت)، طريق النعمة انبكيت لحواش.

كما تم بتعليمات من رئيس الجمهورية رصد مبلغ 126 مليون أوقية لرابطة العلماء وكذلك رصد المبالغ الضرورية لماستر في جامعة لعيون الإسلامية.

وخلص الوزير إلى أن رصيد الميزانية يتوقع أن يسجل فائض بقيمة 0,44 مليار أوقية جديدة رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والإجراءات الاجتماعية التي اتخذت.../