.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
بيان: تأسس مشروع "إلى الأمام ... موريتانيا" بتاريخ 21 مايو2017 على يد كوكبة من أبناء هذا الوطن المهتمين بمصلحته، الغيورين على بقائه و ديمومة عزه و وئام شعبه و تطور أمته. يتكون المشروع اليوم من ثلاثة أذرع: ذراع فكرية مؤسسة لهذا المشروع.
تمثل هذه الذراع 21 لجنة علمية تنصب كل مجهوداتها منذ أزيد من عام على إيجاد حلول موضوعية و مستديمة للمشاكل و العقبات التي تعترض تقدم البلد في أغلب الميادين و الأسس التي تقوم عليها الدول الحديثة؛ من عدالة، وحدة وطنية، تعليم و تربية، صحة، اقتصاد، تنمية، شؤون اجتماعية، شباب و فنون، دفاع و دبلوماسية، دستور، تنمية مستديمة، إعلام، تواصل اجتماعي، رياضة، بالإضافة إلى لجان أخرى تنظيمية، إدارية و استراتيجية لإدارة المشروع و تطويره.
ذراع خيرية متمثلة في جمعيتين مرخصتين بدأتا نشاطهما الخيري منذ عدة أشهر، و كانت لهما نشاطات متميزة في شهر رمضان الكريم وقد نظمت هذه الذراع عدة نشاطات و آخره كان في شهر رمضان نظمت خلالها السقاية و التبرع بالدم و توزيع للغذاء و الملابس. أما الذراع الثالثة -موضع هذا البيان الصحفي- فهي الحزب السياسي، الذي تقدمت جماعة من قياديي المشروع و مؤسسيه بملف مكتمل لطلب ترخيصه لدى مصالح وزارة الداخلية و اللامركزية بتاريخ 12 نفمبر 2017)مرفقة بنسخة من استلام ملف الحزب(. و لا يزال ملفه يراوح مكانه حسب مصادرنا. و ذلك رغم التواصل مع السيد وزير الداخلية و الذي تم عقد اجتماعين وديين معه حول الموضوع بعد أسابيع من التردد على مصالح وزارة الداخلية دون جدوى.
حيث وعدنا ان نكون أول المرخصين مبديا تاكده من استحقاقيتنا لذلك.
و هو مال يكن، حيث تم ترخيص "حزب الجبهة الجمهورية للوحدة الديموقراطية" خلال الأيام القليلة الماضية!!! في انتقائية واضحة للملفات. إن مؤسسي و داعمي و مناصري مشروع "إلى الأمام ... موريتانيا" لينتظرون بفارغ الصبر منذ انتهاء الأجل الذي يمنحه القانون لوزير الداخلية للرد على طلب ترخيص أي حزب سياسي )11 يوما من تاريخ إيداعه حسب المادة 21 من القانون المذكور( بعد أجل دام تسعة أشهر من الإنتظار من أجل مزاولة حقهم الدستوري في التجمع داخل هيئة سياسية مشروعة، تحمل أفكارهم و تتبنى مقارباتهم الفكرية و الخيرية و السياسية. و يمكنهم من خلالها عرض افكارهم على الشعب الموريتاني و الوصول لمراكز التشريع و القرار والإنجاز، بصورة سلمية، ديموقراطية و متحضرة. إن مؤسسي مشروع "إلى الأمام ... موريتانيا" و تحديدا أعضاء الذراع السياسية، ليعربون عن أسفهم البالغ على التعاطي الحاصل مع ملف حزبهم الذي يتمتع اليوم بنواة صلبة فكرية تم إنتاجها خالل الأشهر القليلة الماضية، متمثلة في ما يزيد على 697فكرة إصلاحية في شتى المجالات المذكورة أعلاه. و يتلقى دعم و مؤازرة المئات من الأطر الموريتانيين في الداخل و الخارج )22 جالية في الخارج(، بالإضافة إلى القوى الحية و الكثير من المواطنين الموريتانيين في العاصمتين: السياسية انواكشوط و الإقتصادية انواذيبو، بالإضافة إلى الدعم و المؤازرة في الولايات الداخلية.
إننا اليوم نلفت عناية الرأي العام على تأكد استحقاق مشروعنا "إلى الأمام ... موريتانيا" لحزبه السياسي، أكثر من أي وقت مضى، و الضرورة الملحة و الإستعجالية لترخيص الحزب المستحق جماهيريا، فكريا، سياسيا، خيريا، دستوريا و قانونيا و أخلاقيا، و نعلن رفضنا الصريح لكل ما من شأنه الزج بالمشروع في أي صراعات أو تصفية حسابات بين المعارضة و الموالات الحاليتين، التي لاتعنينا في شيء و زج بحزبنا في شكل أحد الأحزاب الطفيلية، الموسمية أو أحزاب المحفظات، التي ننأى بأنفسنا عنهما منذ البداية، و لن نقبل بأن نكون منها ولا من الأحزاب التي سيتم ترخيصها بغتة في ظروف انتخابية، بعد أن تنتهي أحزاب أخرى من حملات انتسابها و إصلاح بيتها الداخلي و تكملة استعداداتها و ترميمه في نسف واضح للقيم الديمقراطية و تكذيب لمبدإ ترسيخ الديمقراطية في البلد الذي يتبجح به في ظاهرة خطيرة من الأنانية السياسية . تأسيسا على كل ما سبق، و حرصا منا على المحافظة على الطمأنينة النسبية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا، و أهمية المشاركة الإجابية في اللعبة السياسية بشكل حضاري و ديموقراطي، خصوصا في وجه الفترات و الإستحقاقات السياسية الحساسة القادمة، ندعوا:
إدارة الحريات العامة و من خلالها وزير الداخلية و من ثم الحكومة و السلطات التي تسير شؤون البلد إلى احترام مقتضيات الدستور و القوانين التي هي نفسها يستمدون منها شرعية ممارستهم لمهامهم الحالية كمشرف و حكم في مسألة ترخيص الأحزاب السياسية على فالحكم و المنافس لا يمكن أن تجتمعان في آن واحد لدى مصالح وزارة الداخلية.
و من هنا فإننا ندعو الجميع مذكرين عنايتهم بالإبتعاد عن الإعتراف الإنتقائي بالأحزاب السياسية و عن كل القرارات الإدارية غير الأخلاقية، و ذلك بالترخيص فورا لحزب "موريتانيا إلى الأمام" و لكل هيئة أو حزب سياسي آخر تتوفر فيه الشروط القانونية و الإستحقاقية.
تلك معذرة إلى ربكم و براءة إليه، والله من وراء القصد و هو الموفق. لجنة الإعلام و الإتصال في مشروع "إلى الأمام...موريتانيا"
وقع بتاريخ الخميس 21 يونيو 2018