حزب"حكم" تشكلة المستقلة لاترقى لمستوى طموح النخب السياسية -بيان

قال حزب  الكتل الموريتانية " حكم " إن التشكلة المعلنة للجنة المستقلة للإنتخابات لم تكن ترقى لمستوى طموحات النخب السياسية الداعمة والمعارضة ولا لأغلبية الناخبين، حيث استبعدت فيها المعايير الفنية والسياسية واختير بدلا منها المعايير الإجتماعية والقبلية، وجاء في بيان الحزب:

" منذ ظهر اليوم الأربعاء والوفود تتزاحم عند باب المجلس الدستوري بعد صدور مرسوم رئاسة الجمهورية المتعلق بتعين لجنة الحكماء 11 للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، والتي عينت بمقترح من أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة غير أن ما تفاجأ به المراقبون والشركاء السياسيون داخل الأغلبية الداعمة والمعارضة المحاورة أن التشكيلة لم تكن ترقى لمستوى طموح النخب السياسية الداعمة والمعارضة ولا لأغلبية الناخبين ذلك أن المعايير التي اتبعتها اللجنة الممثلة للأحزاب المحاورة ( معارضة وأغلبية ) لم تكن معايير فنية ولا سياسية بقدر ما كانت معايير اجتماعية قبلية بل وعائلية في تعدي صارخ وواضح لكل الأعراف السياسية المتبعة من حيث استقلالية اللجنة وابتعادها عن التسيس والإنتماءات الحزبية الى الإنتماءات العشائرية والإجتماعية والفئوية الضيقة وهو ما يستدعي منا دق ناقوس الخطر والإبتعاد بمن سيكونون المعنيين المباشرين للعملية الإنتخابية عن تلك الإنتماءات الضيقة التي تعتبر دليل تراجع وخيبة أمل لمشروع موريتانيا الموحدة والديمقراطية وإساءة إلى جهة يتوجب على من ينتمي إليها أن يكون بعيدا كل البعد عن أي شبهة تشوبه وتفقده مصداقيته الأخلاقية والقانونية أمام الرأيين الدولي والمحلي .

وبحكم أننا شركاء في الوطن وفي الحوار ونتائجه المنبثقة عنه نسجل هنا أسفنا الشديد وانزعاجنا مما أقدمت عليه بعض الأحزاب التي كانت تحمل ملف تمثيل المعارضة فما كان منها إلا أن قدمت الأنانية السياسية وحب المصالح الضيقة على كسب ثقة الشركاء السياسيين الذين كانوا ولا زالوا يعارضون النظام من باب النصح والتوجيه بدل النقد والتجريح ولأن من يمثل هذا التوجه السياسي الهام إختار منحا لا يليق بمن قدمناهم كممثلين عنا لا "كممثلين عن عائلاتهم" كان لزاما علينا التوضيح لمن إختاروا التخندق الإجتماعي والفئوي الضيق عن العمل السياسي الجاد والبناء بأننا في حزب الكتل الموريتانية ( حكم) نسجل الآتي :

- امتعاضنا من اللجنة الرباعية الممثلة لنفسها بإسم احزاب المعارضة المحاورة

- نبلغ الرأي العام المحلي والدولي عدم قناعتنا بإختيار لجنة الحكماء محل النقاش وذلك تحفظا على آلية اختيارها

- ندعوا كافة الطيف السياسي عامة وأحزاب المعارضة المحاورة ( المغرر بها) خاصة إلى اتخاذ قرار عام وحازم يصب في مصلحة العملية الإنتخابية القادمة وليس في مصلحة جهات بعينها .

- نحمل تلك الجهات المعنية بإختيار لجنة الحكماء كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما سيترتب عن تلك اللجنة من أخطاء متعمدة أو غير متعمدة بصفتها المسؤول الأول عن العملية الإنتخابية برمتها.

- نذكر الشعب الموريتاني أن أي انتكاسة في ديمقراطيتنا الفتية لن تمر بدون عواقب وخيمة وقد تتسبب في فشل الإنتخابات بشكل جزئي أو كلي .

وفي الختام نشد بأيدينا على أيدي مواطنينا وناخبينا ونأسف لخيبة الأمل التي نتقاسمها معهم ، مؤكدين في الوقت نفسه حق كل مواطن موريتاني في أن يحظى بإنتخاب نزيه وعادل لا تشوبه شائبة ، ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير المناخ المناسب له .

والله وحده المستعان

المستشار المكلف بالإعلام
الشيخ سعد بوه محمد