.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
استغرب مشروع حزب موريتانيا إلى الأمام من تباطئ وزارة الداخلية في ترخيص الحزب رغم اكتمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة وانتهاء المدة الزمنية التى ينص على قانون الأحزاب السياسية، وأنذر الحزب الوزارة من التصامم على تجاهل الترخيص للحزب والدفع به إلى طرق بديلة تسئ لسمعة البلد، وجاء في نص البيان الصحفي:
حول تعثر ترخيص حزب "موريتانيا إلى الأمام"
تأسس مشروع "إلى الأمام ... موريتانيا" منذ 11 شهرا على يد كوكبة من أبناء هذا الوطن المهتمين بمصلحته، الغيورين على بقائه و ديمومة عزه و وئام شعبه و تطور أمته. يتكون المشروع اليوم من ثلاث أذرع: ذراع خيرية متمثلة في جمعيتين مرخصتين بدأتا نشاطهما الخيري منذ عدة أشهر. ذراع فكرية متمثلة في نادي ثقافي مرخص أَسَّسَ لتشكيل 16 لجنة علمية تنصب كل مجهوداتها نحو إيجاد حلول موضوعية و مستديمة للمشاكل و العقبات التي تعترض تقدم البلد في أغلب الميادين و المجالات التي تقوم عليها الدول الحديثة؛ من عدالة، وحدة وطنية، تعليم و تربية، صحة، اقتصاد، تنمية، شؤون اجتماعية، شباب و فنون، دفاع و دبلوماسية، دستور، تنمية مستديمة، إعلام، تواصل اجتماعي، رياضة، بالإضافة إلى لجان أخرى تنظيمية، إدارية و استراتيجية لإدارة المشروع و تطويره.
أما الذراع الثالثة -موضع هذا البيان الصحفي- فهي الحزب السياسي، الذي تقدمت جماعة من قياديي المشروع و مؤسسيه بملف مكتمل لطلب ترخيصه لدى مصالح وزارة الداخلية و اللامركزية بتاريخ 24 نفمبر 2017(مرفقة نسخة من استلام ملف الحزب). و لا يزال ملفه يراوح مكانه حسب إفادة مصالح وزارة الداخلية اليوم -تاريخ تحرير هذا البيان الصحفي-. و ذلك رغم التواصل مع السيد وزير الداخلية و الإجتماع الودي و الإيجابي الذي جمعنا به قبل نحو شهر من الآن، بعد أسابيع من التردد على مصالح وزارة الداخلية بلا جدوى.
إن مؤسسي و داعمي و مناصري مشروع "إلى الأمام ... موريتانيا" لينتظرون بفارغ الصبر منذ انتهاء الأجل الذي يمنحه القانون لوزير الداخلية للرد على طلب ترخيص أي حزب سياسي (60 يوما من تاريخ الإيداع حسب المادة 12 من القانون المذكور)، من أجل مزاولة حقهم الدستوري في التجمع داخل هيئة سياسية مشروعة، تحمل أفكارهم و تتبنى مقارباتهم الفكرية و الخيرية و السياسية. و يمكنهم من خلالها عرض افكارهم على الشعب الموريتاني و الوصول لمراكز التشريع و القرار والإنجاز، بصورة سلمية، ديموقراطية و متحضرة.
إن مؤسسي مشروع "إلى الامام ... موريتانيا" و تحديدا أعضاء الذراع السياسية، ليعربون عن أسفهم البالغ على التعاطي الحاصل مع ملف حزبهم الذي يتمتع اليوم بنواة صلبة فكرية تم إنتاجها خلال الأشهر القليلة الماضية، متمثلة في حوالي 700 فكرة إصلاحية في شتى المجالات المذكورة أعلاه. و يتلقى دعم و مؤازرة المئات من الأطر الموريتانيين في الداخل و الخارج (17 جالية في الخارج)، بالإضافة إلى القوى الحية و الكثير من المواطنين الموريتانيين في العاصمتين: السياسية انواكشوط و الاقتصادية انواذيبو، بالإضافة إلى الدعم و المؤازرة في الولايات الداخلية.
إننا اليوم نلفت عناية الجميع على تأكد استحقاق مشروعنا "إلى الأمام ... موريتانيا" لحزبه السياسي، أكثر من أي وقت مضى، و الضرورة الملحة و الاستعجالية لترخيص الحزب المستحق جماهيريا، فكريا، سياسيا، خيريا، دستوريا و قانونيا و أخلاقيا، و نعلن رفضنا الصريح لكل ما من شأنه الزج بالمشروع في أي صراعات أو تصفية حسابات بين المعارضة و الموالاة الحاليتين، التي لا تعنينا في شيء و ننأى بأنفسنا عنها منذ البداية، و لن نقبل بأن يُخْرَج حزبنا في شكل أحد الأحزاب الطفيلية، الموسمية أو أحزاب المحفظات، التي قد يتم ترخيصها بغتة في ظروف انتخابية، بعد أن تنتهي أحزاب أخرى من حملات انتسابها و إصلاح بيتها الداخلي و تكملة استعداداتها و ترميم صورتها، في ظاهرة خطيرة من الأنانية السياسية البيِّنة و نسف للقيم الديمقراطية و تكذيب لمبدإ ترسيخ الديمقراطية في البلد الذي يتبجح به البعض، و مَحْقٍ لمبادئ التعددية الحزبية التي يضمنها الدستور جُملةً و تكفلها القوانين المنبثقة عنه تفصيلا.
تأسيسا على كل ما سبقا، و حرصا منا على المحافظة على الطمأنينة النسبية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا، و أهمية المشاركة الإجابية في اللعبة السياسية بشكل حضاري و ديموقراطي، خصوصا في استشراف الفترات و الاستحقاقات السياسية الحساسة القادمة، ندعوا إدارة الحريات العامة و من خلالها وزير الداخلية و من ثَمَّ الحكومة و السلطات التي تُسيِّر شؤون البلد إلى احترام مقتضيات الدستور و القوانين التي هي نفسها التي يستمدون منها شرعية ممارستهم لمهامهم الحالية كمشرف و حكم في مسألة ترخيص الأحزاب السياسية على سبيل المثال، مذكرين عنايتهم بأن مُهِمَّتَيْ : الحكم و المنافس لا يمكن أن تجتمعان في آن واحد لدى مصالح وزارة الداخلية. و من هنا فإننا ندعو الجميع إلى الابتعاد عن التصريح الانتقائي للأحزاب السياسية و عن كل القرارات الإدارية غير الأخلاقية، و ذلك بالترخيص فورا لحزب "موريتانيا إلى الأمام" و لكل هيئة أو حزب سياسي آخر تتوفر فيه الشروط القانونية و الاستحقاقية.
تلك معذرة إلى ربكم و براءة إليه، والله من وراء القصد و هو الموفق.
المنسق العام لمشروع "إلى الامام ... موريتانيا"،
الرئيس المؤقت لمشروع الحزب السياسي "موريتانيا إلى الأمام"،
عن المكتب التنفيذي و المجلس التأسيسي للمشروع،
د. نورالدين محمدو
انواكشوط، الثلاثاء 10 إبريل
