انطلاقا من الواقع المتسم بتفاقم العنف ضد المرأة، رفعت اليوم مناضلات "حراك هنّ من أجل المساواة و العدالة الاجتماعية" بأعلى حناجرهن مطالبهن العادلة أمام الجمعية الوطنية، والّتي تتلخص في ضرورة تسريع سن قانون يحمي المرأة و يجرم العنف ضدها. و الإسراع في العمل على إزالة العوائق القانونية و السياسية و الاجتماعية أمام ممارسة الحقوق الأساسية للمرأة. إننا في حراك "هن" نرفض جميع سياسات السلطة و المنظومة الأبوية القمعية التي تعمل على تكريس النظرة الدونية و الإقصائية للمرأة وغير ذلك من أشكال التمييز. إننا في حراك "هن" لا نزال حازمات في الكفاح للحصول على الحقوق القانونية و السياسية و الإقتصادية للمرأة. وهو نضال مشروع و واجب على كلّ المواطنات الموريتانيات حتى تحقيق المطالب التالية:
1- تشريع ترسانة قانونية تجرم أشكال العنف ضد المرأة.
2- المساواة في الحقوق و الحريات انطلاقا من الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الموريتاتي (تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية).
3- ضمان مشاركة سياسية فاعلة للمرأة الموريتانية. و رفضنا المبدئي و الصارخ لنسبة الكوتا المؤسسة للتهميش السياسي للمرأة.
4- المطالبة بالعدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع الموريتاني.
5- دعوة جميع النساء الموريتانية إلى الاصطفاف وراء المطالب العادلة و المنصفة و المشروعة.
6- ندين المضايقات التي تعرضت لها وقفتنا المشروعة اليوم أمام الجمعية الوطنية، و منع ناشطات الحراك من إعطاء أي تصريح لوسائل الإعلام.
#حمايتي_بالقانون_حقي