تونس.. 5 سنوات على اغتيال شكري بلعيد والحقيقة غائبة

تحيي تونس، الثلاثاء، #ذكرى_اغتيال السياسي #شكري_بلعيد، ورغم مرور 5 سنوات على الحادثة، لم يتوصل القضاء التونسي بعد إلى الكشف عن ملابساتها وحصر الجناة الفعليين لعملية القتل، في وقت لا تزال فيه الأحزاب اليسارية وعائلة بلعيد تتمسك بمعرفة الحقيقة.

ففي مثل هذا اليوم من سنة 2013، تلقى المعارض اليساري شكري بلعيد وابلا من الرصاص أمام مقر سكناه في منطقة المنزه السادس بـ #تونس العاصمة، لم يترك له فرصة النجاة من عملية اغتيال هي الأولى من نوعها التي تشهدها تونس في تاريخها الحديث، بعد اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد عام 1952 من قبل العصابة الاستعمارية الفرنسية 'اليد الحمراء"، بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

وأشعلت حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد التي لا تزال تفاصيلها عالقة في ذاكرة التونسيين، الخلافات بين الإسلاميين الحاكمين حينها وبين معارضيهم الذين حمّلوا الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، مسؤولية اغتيال بلعيد، خاصة أنّه كان من أشد المعارضين لهذا التحالف الذي استمر في الحكم من 2011 إلى 2014.

ولا تزال اتهامات التورط في تصفية شكري بلعيد، تلاحق الإسلاميين حتى بعد تنحيهم من الحكم ومرور 5 سنوات على الحادثة، حيث قال القيادي بحزب الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر، إنهم "مصممون على مواصلة توجيه الاتهام الأخلاقي والسياسي لحركة النهضة في علاقة بملف اغتيال بلعيد".

ودعا الأخضر في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، "القيادي في حركة النهضة علي العريض بصفته وزيرا للداخلية آنذاك وحكومته إلى توضيح ما حدث"، منتقدا تعطل مسار كشف الحقيقة رغم مرور 5 سنوات عن الحادثة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود إرادة ورغبة سياسية بكشف الحقائق كاملة"، رغم الوعود التي أطلقتها السلطات في هذا الموضوع.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعهّد العام الماضي، خلال إشرافه على إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد، بالكشف عن الضالعين في اغتياله، قائلا "من قتل بلعيد ومن مّول من الوراء؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك اليوم، ولكن سيظل السؤال مطروحا وستكشف الحقيقة يوما، ما ضاع حق وراءه طالب".

وكانت الحكومة التونسية اتهمت قيادات من تنظيم "أنصار الشريعة" الإسلامي بالتورط في قتل بلعيد، ومن بعده النائب في البرلمان محمد البراهمي، قبل أن تعلن حظر أنشطته وتصنيفه بالمنظمة الإرهابية في أغسطس 2013.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في القضية في يونيو عام 2015، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهماً في الاغتيال من بينهم قيادات من تنظيم أنصار الشريعة، بينما لا يزال القيادي بالتنظيم أبو بكر الحكيم أبرز المطلوبين في هذه القضية، فارا خارج تونس، حيث ظهر في مقاطع فيديو ضمن تنظيم داعش في سوريا.

ورفضت حركة النهضة، في عدة مناسبات، على لسان قيادييها، الاتهامات التي وجهها لها خصومها، بالتورط في تصفية المعارض شكري بلعيد، وتعتبرها تدخلاً ضمن التصفيات السياسية ومحاولات التأثير على القضاء.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات التحقيق في قضية الاغتيال مع الموقوفين المشتبه، يوم 20 فبراير الجاري، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فيما لا يزال الجزء الثاني من الملف والذي يشمل مشتبها بهم أغلبهم محالون بحالة فرار لدى دائرة الاتهام، ومن المنتظر أن تتولى يوم 22 فبراير الجاري البث فيه وإحالته على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر.

العربية نت