.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكد السيناتور الشيخ ولد حننه رئيس مجلس الشيوخ (غرفة منحلة رسميا منذ استفتاء الخامس من أغسطس 2017)، «أن الخرق المتكرر الذي تعرض له الدستور الموريتاني خلال الفترة الأخيرة على أيدي السلطات، يحول دون تنظيم أي انتخابات ذات مصداقية». ويرأس السيناتور ولد حننة لجنة أزمة في مجلس الشيوخ المنحل يرفض أعضاؤها وهم غالبية في المجلس حل غرفتهم ويعتبرون مجلسهم غرفة شرعية ويرفضون الاعتراف بالتعديلات الدستورية التي ألغتها. وحول موقف مجموعته من الانتخابات خلال سنة 2018، أكد السيناتور حننة «أن موريتانيا تمر حاليا بأزمة سياسية خانقة بسبب خرق الدستور، ولذا فإن تنظيم انتخابات في ظرف كهذا يعتبر خيانة للشعب ولنشطائه السياسيين»، مضيفا قوله «لا أعتقد أن نشطاء الساحة السياسية سيدخلون في مغامرة انتخابية قائمة مسبقا على قواعد فاسدة ومغرضة». ورد السيناتور حننة على سؤال حول المأمورية الثالثة «غير الدستورية» التي يجري الحديث عنها حاليا، فقال «إن مطالبة بعض النواب بمأمورية ثالثة للرئيس يشكل هو الآخر خرقا سافرا للدستور في جوانبه المتعلقة بالتناوب الديمقراطي، وهو يؤكد مرة أخرى أن النظام الحاكم لا يولي أي اهتمام لا للمؤسسات ولا للديمقراطية ذاتها».
ودعا ولد حننة في مقابلة له نشرت أمس مع أسبوعية «القلم» المستقلة الصادرة باللغة الفرنسية «أطياف المعارضة الموريتانية للتوحد في تحالف يكون هدفه الأول والأخير، إفشال أي انتخابات قد تنظمها الحكومة».
وقال» نحن في غرفة الشيوخ نشترط تخليص الدستور من الخروقات التي لحقت به لكي يكون العمل السياسي مطابقا للقانون». وحول الفائدة المرجوة من مجلس لا يمكنه الاجتماع وليست له علاقة مع الحكومة، قال ولد حننة «لقد انتخب المجلس مكتبا جديدا بمناسبة الدورة البرلمانية 2017/2018، وهذا المكتب مكلف بمتابعة عمل مجلس الشيوخ الذي هو غرفة دستورية مهمتها ضمان التوازن بين السلطات». وأضاف «لا شك أنكم تتذكرون ما تعرض له دستور البلاد من خرق متكرر وبما أن الدستور هو القانون الذي ترتكز عليه الديمقراطية، فإن شرعية الهيئات التي شاركت في تعديلاته خارج نصه، مشكوك فيها». وأكد ولد حننة «أن الشيوخ اضطروا بعد أن أغلق مقر مجلس الشيوخ في وجوههم، لاستئجار مقر مؤقت في انتظار عودة البلاد إلى الشرعية الدستورية، ونحن نستخدم هذا المقر، يضيف السيناتور، لعقد اجتماعاتنا ومناقشة مشاكل البلد ونحن على صلة ببرلمانات العالم وبالهيئات الدولية المهتمة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان».
وحول علاقات الشيوخ المتمردين بمنتدى المعارضة، أوضح السيناتور ولد حننة « أن علاقات الشيوخ بمجموعة الثمانية المعارضة علاقات قوية»، مشيرا إلى «أن شخصيات معارضة من مستوى عال جدا زارت الشيوخ في مقرهم المؤقت وعبرت عن دعمها لهم في جهودهم الهادفة إلى إعادة الشرعية واحترام الدستور».
وأكد ولد حننة «أن الاندماج في أحد الأحزاب السياسية ليس هدف الشيوخ في الظرف الحالي لأنهم كلهم منتمون لأحزاب وما زالوا ينتظمون فيها». وأكد السيناتور ولد حننة «أن مجلسه يبذل جهودا كبيرة لإطلاق سراح السيناتور المعتقل محمد ولد غدة ولرفع المتابعة القضائية عن الشيوخ والنقابيين والصحافيين»، مبرزا «أن سجن السيناتور ووضع البرلمانيين والصحافيين والنقابيين تحت رقابة القضاء، يشكل تراجعا كبيرا ومؤسفا للغاية في الحريات العامة وفي حقوق الإنسان».
القدس العربي