.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
(بيان مشترك): في إجراء إقصائي يؤكد العقلية الغريبة التي تدار بها منذ فترة وزارة التهذيب الوطني أقدمت إدارة التخطيط بالوزارة على إقصاء أبرز النقابات الجادة والأكثر تمثيلا في الساحة التعليمية من مشروع التقويم المشترك للتعليم في بلادنا بين الوزارة والبنك الدولي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الأبواب الموصدة و الإقصاء الممنهج للنقابات التي انتهجها وزير التهذيب الحالي وكبار معاونيه من المسؤولين منذ تعيينه على رأس القطاع قبل سنتين، حيث كان آخر لقاء للوزير مع النقابات يوم افتتاح العام الدراسي المنصرم 2 أكتوبر 2017م أي قبل مرور أزيد من سنة على لقائه بالنقابات دون حصول أي نتيجة تماما كما هو الحال في اللقاءات مع غيره من مسؤولي الوزارة.
وفي هذا السياق دائما تم إقصاء النقابات سابقا من مراجعة الخطة السنوية للتعليم التي تمت في شهر نوفمبر من العام المنصرم2017م.
ويعني هذا الإقصاء المتكرر للنقابات الجادة تحايلا واضحا من طرف الوزارة على الشركاء الدوليين بل إنه يعني أكثر من ذلك أن الإرادة والشفافية في إصلاح التعليم مازالتا مطلبا بعيد المنال وأن معايير العلاقات الخاصة والمحسوبية هي الإطار الذي تعمل ضمنه المنظومة الإدارية المهيمنة الآن على قطاع التعليم.
إننا في كل من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES و النقابة الحرة للمعلمينالموريتانيينSLEM نؤكد ما يلي:
- رفضنا التام لمنهج الإقصاء الذي تمارسه الوزارة تغطية على إخفاقاتها وبعدها عن الشفافية وعن الإنجاز.
- نؤكد أن المراجعة المذكورة لا تمثل الساحة التربوية والتعليمية في موريتانيا.
- ندعو الوزارة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية واعتمادالمعاييرالأكثرموضوعية في التعاطي مع القضايا التي تتعلق بالحقل التعليمي.
-أحمد محمود بيداه الأمين العام لنقابةSIPES.
-سيد محمد اصنيب الأمين العام لنقابةSLEM.
انواكشوط:19يناير 2018.