.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
طعن محامو أحمد بابا ولد أعزيزي رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين (أقيل يوم الخميس)، أمس في شرعية المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الذي أنهى أشغاله مساء الخميس وانتخب رئيسا جديدا ضمن خطوة يعتقد المعارضون أنها «مدبرة من السلطات لإبعاد ولد أعزيزي المعارض للنظام».
وانتخب المؤتمر مساء الخميس مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة زين العابدين ولد الشيخ احمد وهو رجل أعمال يوصف بأنه «مقرب من النظام».
غير أن محامي ولد أعزيزي برئاسة المحامي يزيد أليزيد، شددوا في بيانهم على «أن المؤتمر الذي عقد يوم الخميس وانتخب مكتبا جديدا للاتحاد، مؤتمر غير شرعي».
وأكد بيان المحامين «أن انعقاد المؤتمر لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية إلا باستدعاء رسمي من رئيسه الشرعي أحمد بابا ولد أعزيزي أو بقرار من القضاء ولم يوجه أحمد بابا، يضيف المحامون، أي استدعاء للمؤتمر، كما أن ملف مؤتمر الاتحاد ما زال معروضا على المحكمة العليا».
«ولرفع أي التباس حول مواقف ولد أعزيزي، يضيف المحامون، فإنه موافق على انعقاد المؤتمر منذ سنوات، لكنه، ورؤساء الاتحادات شهود على ذلك، مصمم على احترام الترتيبات النظامية والقانونية اللازمة لعقد المؤتمر، وخاصة عقد جمعيات عمومية للاتحادات قبل المؤتمر العام لتجديد مكاتبها ولانتخاب مندوبيها للمؤتمر، مع سداد مشاركات الأعضاء».
وأضاف المحامون «أن حرص رئيس الاتحاد الشرعي على هذه الإجراءات هو الذي حال دون انعقاد المؤتمر، إلى أن أخذت الأمور منحى آخر غريبا: فمشاركات الأعضاء لم تسدد حتى تموز / يوليو 2017 ومن سددها هو الشخص الذي انتخب نفسه يوم الخميس رئيسا للاتحاد خارقا بدفعه اشتراكات الأعضاء قواعد الشفافية المالية وقانون مكافحة الرشوة».
وأكد المحامون في شروحهم «أن النظام الأساسي للاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين ينص على إلزامية عقد الجمعيات العامة للاتحادات ثلاثة أشهر قبل المؤتمر العام، وبما أن غالبية الاتحادات تجاوزت فترة انتدابها فإن رؤساءها الحاليين يفتقدون شرعية تمثيلها في المؤتمر، يضاف لهذا أن المندوبين الذين شاركوا في مؤتمر الخميس غير منتخبين بالمرة».
«وعلى هذا الأساس، يقول المحامون، إن المؤتمر الثالث عشر لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين الذي عقد يوم الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر 2017، لا يتوفر على أي شرعية قانونية، كما أن الهيئات التي انبثقت عنه لا تتوفر هي الأخرى على أية شرعية قبل أن ينعقد المؤتمر العادي أو يصدر القضاء كلمته الأخيرة في هذا الشأن».
وحرصت السلطات الموريتانية على إعطاء أهمية قصوى لمؤتمر الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين الذي عقد يوم الخميس حيث ترأس يحيا ولد حدامين رئيس الوزراء جلسة افتتاحه كما ترأس وزير المالية مختار أجاي جلسة اختتامه.
وأكد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية في كلمة ختم بها أشغال المؤتمر «أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية ظلت ضعيفة بسبب جملة من العوامل من أهمها ضعف البنى التحتية ونقص التمويل وضعف الكادر البشري، وهي العراقيل التي عملت الحكومة على إزالتها مما فتح الطريق أمام مساهمة القطاع الخاص التي تطورت بشكل كبير حسب مؤشرات التنمية».
وأكد الوزير «استعداد الحكومة للعمل والتعاون مع المكتب الجديد حتى يتحقق الهدف المنشود وهو بروز قطاع خاص يسهم في تشغيل آلاف الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ويكون حريصا على الالتزام بدفع الضرائب».
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أحمد بابا ولد أعزيزي المقال قد أكد في بيان وزعه منتصف السنة الماضية «أن المسؤول الحقيقي عن الأزمة المشتعلة منذ فترة بين الحكومة والاتحاد إنما هو شخص رئيس الوزراء يحيا ولد حدامين وتدخلاته في قضايا الاتحاد».
وأوضح في بيان وجهه للرأي العام الوطني والدُّولي «أنه يواجه منذ فترة تدخلا من طرف رئيس الوزراء الحالي يحيا ولد حدامين في تجديد هيئات الاتحاد، وذلك في خرق سافر لمبدأ الحرية النقابية وحرية التجمع المكفولة دستوريا وقانونيا وبمواثيق العمل الدُّولية».
وأكد «أن هذا التدخل غير المقبول تمثل، من بين أمور أخرى، في دعوة وجهها رئيس الوزراء لرؤساء النقابات المهنية المشكلة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، وهي دعوة وجهت لهم فرادى قبل أن يفاجؤوا بحضورهم جميعا أمام رئيس الوزراء الذي ألقى خطابا أعطى فيه تعليمات بتجديد هيئات الاتحاد وتحديدا بإبعاد رئيس الاتحاد أحمد بابا ولد اعزيزي».
وأكد ولد أعزيزي «أن لجنته التنفيذية المشكلة في غالبيتها من رؤساء النقابات المهنية سبق لها أن اختارت رئيس الاتحاد مرشحا لخلافة نفسه في اجتماعها المنعقد يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015 والموثق في محضر اجتماع تحت رقم 007/2015».
وأشار إلى «أن رئيس الوزراء هدد بحرمان النقابات والاتحاد الوطني من أي تعاون مع الحكومة، وأكثر من ذلك هدّد بحل الاتحاد وتأسيس هيئة جديدة لأرباب العمل».
وزاد قوله «وعندما تدخل أحد الحاضرين لاجتماع قادة النقابات مع رئيس الوزراء ليؤكد أن تجديد الهيئات النقابية يجب أن يتم بحرية وديمقراطية وفي احترام للنصوص رد عليه رئيس الوزراء قائلا: ليست هناك ديمقراطية، ورفضكم لهذه التعليمات سيكلفكم غاليا».
«وردا على هذه الاتهامات، يضيف البيان، فإن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع البنك الدُّولي وصندوق النقد الدُّولي والمجتمع المدني ومكاتب خبرة متخصصة وطنية ودولية لإلقاء الضوء على الإثراء السريع لجميع الشخصيات العامة والخاصة، وكذا على الإعاقات التي تسببت في مغادرة المستثمرين الأجانب والوطنيين لمجالات الاستثمار في موريتانيا، ولتسليط الضوء كذلك على المساطر المتبعة في إسناد الصفقات العمومية».
وشدد الاتحاد على المطالبة «بالوقف الفوري والنهائي لهذه التدخلات المناقضة للدستور والقانون في تجديد هيئاته مما يهدد ديمقراطيتنا ويضرب الحرية النقابية التي كرستها النصوص القانونية، مؤكدا «أن أي تثبيط للمبادرة الخاصة ستكون له آثار وخيمة في جذب المستثمرين الدُّوليين إلى موريتانيا لأن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين هم المؤشر الحقيقي لمناخ الأعمال في البلد».
ويعتبر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مؤسسة وطنية تجمع النقابات المهنية كافة، وقد تأسس منذ السنوات الأولى للاستقلال وهو عضو في المنظمة الدُّولية للمشغلين وعضو لفترات في مجلس إدارة المنظمة الدُّولية للعمل، وعضو في لجنة الحريات النقابية في المنظمة العربية للعمل، وعضو مؤسس لـ «بزنس آفريكا»، ولاتحادية منظمات أرباب العمل في غرب أفريقيا.
المصدر: القدس العربي