منحت المفتشية العامة للدولة المدير العام للإذاعة الوطنية عبد الله ولد حرمة الله مهلة تنتهي بعد غد الاثنين بتبرير صرف 102 مليون أوقية ووفقا لنفس المصدر فإن المفتشية أجرت عدة مقابلات متلفزة مع عدد من المديرين حول صفقات "مشبوهة" وضعت ضمن مبررات صرف تلك الأموال يتعلق الأمر بفاتورة تضمنت شراء عشرات الهواتف من نوع "آيفون" قدمت للمفتشية على أنها وزعت على المديرين وبعض العمال بالاذاعة بالاضافة إلى فاتورة آخرى تتعلق بملابس "ازبي" صرف عليهم الملايين وقد نفى غالبية المديرين الاستفادة من تلك الصفقتين.. إضافة إلى صفقة الحديقة وآخرى لصيانة السيارات.
يذكر أن المفتشية تتواجد منذ أيام في الإذاعة.
وكان الصحفي بالاذاعة الحافظ ولد عبد الله قد تطرق للموضوع على صفحته بالفيس بوك حيث كتب:
ما يحصل الآن داخل الإذاعة الوطنية هو فضيحة بكل المقاييس، ومؤشر خطير على إفلاس إداري ومالي هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة.
لأول مرة منذ تأسيس الدولة الموريتانية تعجز الإذاعة عجزا كليا عن مواكبة عيد الاستقلال الوطني بسبب ضائقة مالية خانقة نجمت عن اللاعب الوقح بالميزانية السنوية للمؤسسة.
الآن نحن على بعد ثلاثة أيام فقط من ذكرى عيد الاستقلال الوطني، والإذاعة لم تتمكن من إنتاج أي مادة إعلامية خاصة بهذه الذكرى العزيزة على قلوب كل أبناء الشعب الموريتاني.
حتى أن الفرق الخاصة بتغطية عيد الاستقلال في مدينة كيهيدي لم تغادر نواكشوط قبل مساء اليوم، حيث تعود المستمعون على أن تبدأ الإذاعة مواكبة عيد الاستقلال مع بداية شهر نوفمبر، وهو الأمر الذي لم يحصل هذا العام للأسف الشديد.
شخصيا لم أتوقع في يوم من الأيام أن تصل المؤسسة إلى هذا الحد من الإفلاس، لا نتحدث هنا عن حقوق العمال، لا نتحدث عن الامتيازات الخاصة بهم، لا نتحدث عن تحديث وسائل الإذاعة واقتناء حاجياتها من المعدات الخاصة بالعمل، نتحدث عن عجز مؤسسة إعلامية عمومية عن تغطية عيد الاستقلال الوطني.
حسبنا الله ونعم الوكيل