.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أقر مجلس الوزراء الموريتاني، أول أمس الخميس، تعديلات سياسية طالت زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية وعدد أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وشكل المجالس الجهوية الجديدة التي استحدثت لتحل محل مجلس الشيوخ الملغى في استفتاء أغسطس/آب الماضي، إضافة لمشروع قانون يكرس حضور النساء في المجالس المحلية.
ومن المقرر أن تحال هذه القوانين للبرلمان من أجل المصادقة عليها لتصبح نافذة.
وأوضح بيان للمجلس، أنه جرى إقرار مشروع قانون يتعلق بانتخاب نواب ممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث يتم تخصيص مقاعد في البرلمان لنواب ممثلين للموريتانيين في خارج البلاد.
وتمت زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية من 147 إلى 155 عملاً بنتائج التعداد العام الأخير للسكان.
كما تمت زيادة أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من 7 إلى 11 عضواً.
تأتي هذه الإصلاحات تطبيقاً لنتائج الحوار السياسي الذي أجري في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بين الأغلبية الحاكمة، وبعض أطياف وكتل المعارضة، بينما قاطع الحوار منتدى الديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية.
(وكالات)