الحسنة بين السيئتين / الولي ولد سيدي هيبه

مرة أخرى هل ستستفيد وحدها من دعم صندوق الصحافة - الذي لا يُسمن من جوع حتى عند التقسيم العادل و لا يؤمن من خوف عند التلاعب به - جهات ضيقة تنتظره موسميا كالنصر المؤزر و الفتح المبين و يستثنى منه المهنيون، الملتزمونَ، الصامدون، الثابتون على قيم المهنة و الآخذون بمسطرة أخلاقياتها نبراسا و منهاجا موجها وهاجا. 
صحيح أن هذا الدعم ـ على قلته - لصحافة غطى زبدُها كل الأطوار الضيقة الرديئة و حاصر ما ينفع الناسَ منها في جزائر الالتزام التي بات يتهددها نضوب العيون و التلاشي تحت ضربات أمواجها العاتية الكاسحة.
واقع يفقأ العيون لكنه يشكل مرآة مضيئة و عاكسة لحضور معالجات من دفاتر "السيبة" الصفراء العصية و من غياب جوهر الوطن عن العقول المصابة بصدئ "التهافت" الطفيلي على قشور الموجود "السهل" و "استساغة" الغبن و الإقصاء عملا بثَابتةِ "لطاحْ المَاستدُ اذراعُ" المتخمرة في الأذهان و الحية في الممارسات الحياتية.
صحيح أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة من الخزينة العامة هو مال سائغ لكنه يضيع بين "فرث" وضيع الإعلام و "دمِ" هدر الصحافة الملتزمة ليَعيث به أهل الأول و يُقصى منه أصحاب الثانية في ظل غياب الإنصاف و اتساع الباب على مصراعيه لتأويل هذا المنحى الذي تشترك في حصوله و قيامه جهات ثلاث هي الوصية على الحقل ممثلة في:
• وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني،
• و السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية،
• و نواة من صحافة "الظل المكشوف" و خبايا "الملفوف" التي لا تنتمي مهنيا و أخلاقيا إلى أي جسم في نسيج التجمعات و النقابات المعترف بها و لا تشارك بالعمل الجاد في ميدان إصلاح الحقل و تنظيمه و إن في ذلك أيضا ما يقال رغم التفاوت في قدرة هذه الكيانات و في حضورها و أدائها كذلك.
و من دون أي حجاب تتبين استحالةُ بلوغ القصد بسبب ما يعتري تسيير "مال" هذا الصندوق من سوء و هو الذي يحمل عنوان و هم "الدعم" من أجل رفع مستوى الأداء و تحسين الظروف العامة لمهنة الصحافة "النبيلة" و تمكين العاملين في فضائها المؤمنين بها من التحرك بوسائل لائقة إلى الخبر اليقين و التوجيه المكين المصاحب هديا إلى مسالك "التقويم" و "التقييم" المطلوبين بإلحاح لمسار البلد و أهله في رحاب هذه الألفية الاستثنائية و داخل المسار الأشمل للإنسانية جمعاء تماما، كما أنه يتأكد - مأمورية بعد أخرى - أن هذه الخطوة الطيبة من الدولة و حسن القصد المعلن ليست إلا "حسنة" جُلى تمثلت في توجيه هذا المال لمقصد نبيل و لكنها وقعت بين "سيئتي":
• سوء التسيير لصالح المنتفعين بممارسات عديمة النزاهة،
• و ظلم المستحقين بالتزامهم في سياق الممارسة النبيلة للمهنة التي تحفظ الوطن و تعري الخيانات و ببعدهم عن الخلط بين الصحافة و ممارسات من نوع آخر لها أطرها المعلومة و فوائدها المحتومة. 
أما و قد أصدرت نقابات و تجمعات و روابط إعلانا مشتركا حذرت فيه جميعها من التلاعب بـأموال صندوق دعم الصحافة فقد جاء في صلب إعلانها المشترك أنه "...في ظل هذه الوضعية المؤسفة تصمم جهات في الوزارة الوصية على تجاهل الأخذ بمعايير موضوعية ونزيهة من المفترض توفرها في من يحق لهم عضوية اللجنة التي تتحكم في مصير الدعم العمومي لقطاع الصحافة الخاصة في البلاد، وتشرف على تسيير 200 مليون أوقية من خزينة الدولة." (...) و هو المبلغ الذي يستفيد منه أعضاء اللجنة استفادة "موسمية" معتبرة تأخد لتبريرها أشكالا تُمرر مرور الكرام رغم أنها "مُرّة" كالعلقم نتيجة ما تحمل من علامات الانتقائية و الظلم و الإقصاء. ثم يجري التكتم عليها و صرف النظر عما يكتب حولها و ينشر و كأن الأمر تزكية و عربون مقابل عمل ما. 
فهل الأمر كذلك؟ و هل أن هؤلاء المستفيدين يستجيبون لأجندة ترمي إلى تمييع الحقل و التمكين فيه لـ"لرداءة" أن تضع قياداتها على رأس الهرم من الرعيل الأول و المتوسط و اللاحق به ليظل العطاء مشوبا باللا مهنية و ضعيف المخرج و لتشويه صورة البلد بالتناقض في تناول شأنه الداخلي و التأرجح ما بين العجز عن صنع صورة محلية موضوعية وعن إرسال أخرى ناصعة للخارج؟