تضافر الجهود الدولية لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس

إزاء تزايد الهجمات الجهادية على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحتاج القوة المشتركة الناشئة لمجموعة دول الساحل الخمس إلى أي مساعدة ممكنة لإنجاز مهمتها، برأي الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين. وباتت مباني مركز القيادة الحديث التشغيل للقوة المشتركة في سيفاري بوسط مالي تأوي كذلك ضباط ارتباط من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، دول الساحل الخمس التي تندرج ضمن الأكثر فقرا في العالم.

وصرح قائد القوة، الجنرال المالي ديدييه داكو ان "هذه القوة المشتركة قوة ناشئة (...) وهي تحتاج إلى دعم لتنمو"، وذلك في حديث مع سفراء مجلس الامن الدولي الذين يزورون سيفاري ضمن جولة في مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو بدأت في الاسبوع الفائت.

سيتم تنظيم القوة المشترك على أساس ثلاث "مناطق" غربا وشرقا ووسطا، ترفق بمراكز قيادة بالتوالي في موريتانيا وتشاد والنيجر التي تشمل وحدها مركزا في الخدمة حاليا. ويفترض ان تبلغ القوة قدرتها القصوى في اذار/مارس 2018 التي تعد 5000 عنصر موزعين في سبع كتائب، اثنتان من مالي واثنتان من النيجر وواحد من كل من البلدان الثلاثة الأخرى.

وستتركز أنشطة هذه القوة في مرحلة أولى في محيط مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث انتشر الجهاديون مستغلين ضعف الدول والتوتر بين المجموعات المحلية، خصوصا بين مربي الماشية والمزارعين.

ووضعت الخطط لعدد من العمليات في الأشهر التالية على ان تبدأ الاولى منها اعتبارا من آخر تشرين الاول/اكتوبر، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

أكد الجنرال داكو ان الهدف الأساسي يكمن في "اعادة السيطرة على المناطقة الحدودية مع السكان" لفك سطوة الجهاديين عليها. ولفت الى ان "القوة المشتركة ليست حلا لمشاكل دول الساحل الخمس، لكنها جزء من الحل".

- تمويل وعتاد -

أكد ممثلو البعثات العسكرية الأجنبية في مالي أثناء زيارة وفد مجلس الامن الدولي على فائدة "هذه الأداة الفعالة جدا" في المحافظة بصورة دائمة على الأراضي في المناطق الحدودية، وتكاملها مع بعثة الامم المتحدة في مالي وعملية برخان الفرنسية التي تلاحق الجهاديين في منطقة الساحل.

لكنهم حذروا من أي فشل قد يخل بهذه الدينامية في مرحلة الانتشار الأولى التي يكون فيها الجهاز أكثر ضعفا بالعادة.

أمام تدهور الأوضاع في وسط مالي المجاورة لبوركينا فاسو والنيجر اللتين طالتهما كذلك أعمال العنف الجهادية، أعادت مجموعة الدول الخمس في شباط/فبراير في باماكو تفعيل هذا المشروع لانشاء قوة مشتركة الذي اطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعمه الشخصي لهذه المبادرة التي وضعتها بلاده في أعلى سلم الاولويات أثناء توليها الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي في تشرين الاول/اكتوبر.

ومن المقرر انعقاد اجتماع وزاري في الامم المتحدة في 30 تشرين الاول/اكتوبر لبحث دعم قوة دول الساحل الخمس، يليه مؤتمر للمانحين في 16 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل.

وأوصى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير رفعه في 16 تشرين الاول/اكتوبر الى مجلس الامن الدولي بزيادة الدعم الدولي لهذه القوة التي لم تجمع من تمويلها المطلوب أكثر من 108 ملايين يورو، كي تتمكن من التزود بسرية ميكانيكية خفيفة لكل كتيبة وبقدرات مراقبة بما فيها طائرات بلا طيار.

واقترح غوتيريش أربعة خيارات لدعم هذه القوة تتراوح بين أكثرها طموحا القاضي بانشاء مكتب دعم متخصص في الامم المتحدة بتكليف من مجلس الامن الدولي وبين دعم لوجستي بسيط تقدمه بعثة الامم المتحدة في مالي.

وقدرت دول الساحل الخمس كلفة تشغيل القوة بـ423 مليون يورو في عامها الاول، لكن عددا من الدول أبدى اثناء زيارة وفد مجلس الامن انفتاحا لمراجعة مخفضة لهذا المبلغ.

وكالات