»: شهد البرلمان الجزائري أمس جلسة غير مسبوقة صعد خلالها نواب المعارضة إلى المنصة من أجل منع نواب الموالاة من التصويت على قانون الميزانية لسنة 2016، بعد أن فقدوا الأمل في منع الأغلبية من تمرير القانون الذي يعتبرونه خطرا على الجزائر، وأن القانون هو نتيجة ضغوط من أصحاب المال، بدليل أن هناك مادة لا علاقة لها بقانون المالية تم إدراجها ضمنه، والتي لها علاقة بإعفاء ضريبي لفائدة رجال المال، وهي مبالغ تقدر بحوالى 9 مليارات دولار بحسب نواب المعارضة.