أدت مضاعفة فرص التكوين وتنامي معدلات التحضر إلى تخريج جيل موريتاني عاطل عن العمل تتزايد أعداده باستمرار وتتفاقم أوضاعه، وأدت وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها موريتانيا خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي وما رافقها من شروط مجحفة إلى تأزيم الوضع فالدولة أرغمت على التخلي على عجل عن قطاعات اجتماعية مهمة كالصحة والتعليم والتأمين والخدمات الأساسية التي حولت في إطار ليبرالية متوحشة إلى قطاع خاص لا يحمل أي فكر إصلاحي ولا يهمه إلا تحقيق الأرباح