.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أجهض الشيوخ الطريق الأول نحو التعديلات الدستورية والثاني في طريق الإستفتاء، الأول عندما قرروا رفض تمرير مشروع التعديلات عن طريق البرلمان والثاني عندما فعلوها مع الميزانية المعدلة المتضمنة للغلاف المالي المخصص للإستفتاء الدستوري؛ قراران لاشك سيغيران من مجرى الأحداث وطريقة التعامل مع السلطة القائمة، إجهاض آخر أمل للرئيس لإضفاء بعض المصداقية على قراره القاضي بإلغاء غرفة الشيوخ حيث لم يترك أمامه إلا خيار المواجهة مع الشيوخ ورفع العصا في وجه بعضهم، لكن هذه المرة ظهر بمفرده وليس بمعية الحكومة التى تجاوزتها أزمة الشيوخ مثل مافعلته بالحزب الحاكم.
استدعاء الرئيس قبل أيام وزير العدل ورئيس المحكمة العليا وإن لم يتمخض عن نتائج معلنة فإن أنباء شبه متواترة تؤكد لــ28 نوفمبر انه تناول موضوع الشيوخ وضرروة التحرك في مجال تطبيق القانون على كل المخالفيين منهم للقوانيين خاصة السناتور المعارض الطامح إلى خلافته محمد ولد غزة، وقد توج اللقاء بتوقيف السناتور ظهر اليوم.