أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الثلاثاء من أن خطة إصلاح القضاء المقترحة في إسرائيل قد "تقوض بشدة" قدرة السلطة القضائية على صون حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويمضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدما في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.