.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
يواجه أكثر من خمسين حزباً سياسياً في موريتانيا خطر الحل بقوة القانون نهاية العام المقبل، ومن ضمن هذه الأحزاب عشرة وازنة في المعارضة التقليدية، لأنها قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية عام 2013، وتلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة (2017).
وكان الحوار الذي نظم عام 2011 قد انتهى بسن قانون ينص على حل جميع الأحزاب التي لم تحصل في اقتراعين بلديين على نسبة تفوق 1 في المائة، بالإضافة إلى حل الأحزاب التي تغيب عن اقتراعين متتاليين.
وقال الدكتور محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا، الخبير القانوني والمستشار السابق للوزير الأول الموريتاني، إنه منذ عام 2012 تمت المصادقة على المادة 20 من القانون رقم 2012-024 والتي تنص على أنه يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي تقدم لاقتراعين بلديين وحصل في كل اقتراع على أقل من 1 في المائة، ونفس الشيء بالنسبة لكل حزب لم يشارك في اقتراعيين متتاليين.
وأوضح ولد حرمه في مقال تحت عنوان "الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ "، أن عدد الأحزاب المرخص لها في موريتانيا هو 103 أحزاب شارك منها 67 في استحقاقات 2013 فيما قاطعتها 10 أحزاب، ونجح 52 حزباً في تجاوز 1 في المائة؛ مشيراً إلى أن نصف الأحزاب السياسية في موريتانيا أصبحت مهددة بالحل بعد انتخابات 2017.
وكانت مخرجات الحوار الأخير قد نصت على حل البرلمان والبلديات وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة، وتشير المصادر إلى أنها ستنظم شهر أكتوبر 2017.
وتهدد المادة 20 من القانون الصادر في أعقاب حوار 2011، بحل أحزاب وازنة من أبرزها حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب اتحاد قوى التقدم وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) وحزب اللقاء الديمقراطي الوطني وحزب التناوب الديمقراطي "إيناد".
صحراء ميديا