يواجه أكثر من خمسين حزباً سياسياً في موريتانيا خطر الحل بقوة القانون نهاية العام المقبل، ومن ضمن هذه الأحزاب عشرة وازنة في المعارضة التقليدية، لأنها قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية عام 2013، وتلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة (2017). 
  
وكان الحوار الذي نظم عام 2011 قد انتهى بسن قانون ينص على حل جميع الأحزاب التي لم تحصل في اقتراعين بلديين على نسبة تفوق 1 في المائة، بالإضافة إلى حل الأحزاب التي تغيب عن اقتراعين متتاليين.