أثار قانون الترحال السياسي جدلا واسعا في موريتانيا وذالك بعد تقارير إعلامية كشفت عن إلغاء المادة التى تمنع الترحال السياسي على النواب بصفتهم النيابية وتمنح للحزب مقعد المستقيل، لكن المفاجأة  كانت أعمق عندما كتب المحامي المعروف محمد المامي ولد مولاي اعل حول الموضوع، نافيا- وفقا لمتابعات 28 نوفمبر- أن يكون  الترحال السياسي كان ممنوعا بالنسبة للنواب غير الممثلين لجاليات الخارج، لا بالقانون رقم 28/91 ولا بالقانون المعدل له رقم 29/2012 ولا بالقانون المع

يواجه أكثر من خمسين حزباً سياسياً في موريتانيا خطر الحل بقوة القانون نهاية العام المقبل، ومن ضمن هذه الأحزاب عشرة وازنة في المعارضة التقليدية، لأنها قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية عام 2013، وتلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة (2017). 
  
وكان الحوار الذي نظم عام 2011 قد انتهى بسن قانون ينص على حل جميع الأحزاب التي لم تحصل في اقتراعين بلديين على نسبة تفوق 1 في المائة، بالإضافة إلى حل الأحزاب التي تغيب عن اقتراعين متتاليين.