
صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن روحاني منتهكا للبندين 77، و 125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.