كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغلبية الأعضاء ولم يستبعد المصدر لــ28 نوفمبر أن تخطوا السلطة التنفيذية خطوات لمنع حصول الإجتماع المتوقع بحر الأسبوع المقبل.

نقل مصدر مطلع لــ28 نوفمبر أن خلافات قوية تكاد تعصف بالمجلس الدستوري حول بلورة رأي موحد في انتظار استشارة  متوقعة من السلطتيين التنفيذية والعسكرية، وأوضح نفس المصدر لــ28 نوفمبر أن هناك رأي غالب في المجلس الدستوري يرى في التحرك الأخير نحو الإستفتاء لايتطابق والمواد الدستورية المختصة في البث في ذالك، ولم يسبتعد المصدر ان يكون رئيس المجلس الدستوري الوزير الأول السابق الاستاذ اسغير ولد امبارك، له رأي آخر مفاجئ للجميع!